اقر احد النواب في البرلمان الحالي اليوم الاحد بأن الحكومة مشتركة بشكل مباشر وغير مباشر في الجرائم التي ترتكب بحق المتظاهرين من خلال سكوتها على قتلهم من قبل بعض الافراد في الاجهزة الامنية، اضافة الى ما يحصل خلال محاولات قمع المتظاهرين في ساحات التظاهر او الجهات الاخرى التي تقوم بالخطف والاغتيال لبعض الناشطين.
ونقلت الانبا الصحفية عن النائب (احمد الجبوري) مجلس القضاء الاعلى وكذلك الادعاء العام مطالبان بالتحرك وتشكيل لجان تحقيقية وكذلك توجيه الاتهامات للجهة المسؤولة عن مكافحة الشغب، وان كانت تابعة لوزارة الداخلية فيجب ان يوجه الادعاء العام التهمة لوزير الداخلية ومسائلته بهذا الصدد.
وشدد (الجبوري) على ان تلك الجرائم لا تسقط بالتقادم، ومهما مر الوقت عليها فان المجرمين سوف يحاسبون عليها وينالون الجزاء العادل وهي لن تنفعهم في انهاء التظاهرات حيث انها ستبقى مستمرة الى حين تحقيق المطالب.
الهيئة نت
س