صوّت مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مقترح مشروع قانون يحظر استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، وأحاله على الحكومة، فيما حذرت وزارة الطاقة من تكلفة التراجع عن الصفقة.

وذكرت الانباء الصحفية ان رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب (عبد المنعم العودات) تلا في بداية الجلسة مقترح مشروع القانون، ثم طلب رئيس المجلس (عاطف الطراونة) من النواب المؤيدين للنص التصويت وقوفا .. مشيرة الى ان المشروع المقترح يقضي بأن يحظر على الحكومة بوزاراتها ومؤسساتها العامة والشركات المملوكة لها استيراد مادة الغاز من الكيان الصهيوني وبإحالته على الحكومة لوضعه بصيغة مشروع قانون وتقديمه الى مجلس النواب.

وتأتي هذه الخطوة بعد نحو ثلاثة أسابيع من بدء الأردن استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، بموجب اتفاق تبلغ قيمته عشرة مليارات دولار ومدته 15 عاما.

وشارك مئات الأردنيين، الجمعة، في تظاهرة وسط عمان مطالبين بإلغاء الاتفاق الذي دافعت الحكومة الأردنية عنه قائلة إنه سيوفر 600 مليون دولار سنويا من نفقات الدولة في مجال الطاقة، فيما حذرت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية (هالة زواتي)، الشهر الماضي، من أن ثمن التراجع عن اتفاقية الغاز يبلغ 1,5 مليار دولار، ويدفع مرة واحدة كشرط جزائي.

وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة الاردنية) في الأول من الشهر الحالي عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من الكيان الصهيوني .. مشيرة إلى أن الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية.

وكالات +    الهيئة نت    

م