اصدرت منظمة حقوق الانسان الدولية هيومن رايتس ووتش اليوم الخميس  تقريرها السنوي بشأن الأحداث التي رافقت الاحتجاجات التي جرت خلال العام الماضي ومازالت مستمرة في العراق

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة قولها:" إن قوات الامن واجهت المظاهرات في بغداد ومدن في جنوب العراق في تشرين الأول وتشرين الثاني بالقوة المفرطة، فقتلت مئات المتظاهرين، واستمرت انتهاكات اخرى لحريتَيْ التجمع والتعبير وحقوق المرأة، والحق في الماء، والصحة، وبيئة صحية، كما واصلت الحكومة استخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع"، موضحة ان نتيجة هذه الاحتجاجات، فقد استقال رئيس الوزراء (عادل عبد المهدي) من منصبه في (29) من تشرين الثاني.

واشارت الهيئة الى ان الاشتباكات مع قوات الامن ادت الى مقتل (350) متظاهرا على الاقل في مظاهرات في بغداد ومدن جنوبية بالعراق ما بين اوائل تشرين الأول وكانون الأول، وفضلا عن الذخيرة الحية، فقد اطلقت قوات الامن في بغداد قنابل الغاز المسيل للدموع، في بعض الحالات مباشرة على المتظاهرين، ما اسفر عن مقتل (16) شخصا على الأقل، كما استخدمت قوات الامن الذخيرة الحية في مدن اخرى.

وبيّنت الانباء ان السلطات اعتقلت تعسفا متظاهرين وافرجت عنهم فيما بعد دون تهم، وفُقد آخرون، وألقت قوات الامن القبض على بعض العراقيين لمجرد تعبيرهم عن الدعم للحركة الاحتجاجية عبر منشورات فيسبوك، كما هددت قوات الامن المسعفين الذين يعالجون المتظاهرين وأطلقت النار عليهم.

ولفتت الانباءالى ان الحكومة قامت مرارا بإبطاء الانترنت لمنع الاشخاص من تحميل صور وفيديوهات  المظاهرات ومشاركتها، كما حجبت تطبيقات المراسلة.

   الهيئة نت    

س