علق الدكتور عبد ذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي دوامه في الوزارة وفي مجلس الوزراء لحين إطلاق سراح جميع الذين خطفوا أمس من دائرة البعثات والعلاقات التابعة لوزارته. وقال في بيان أصدره اليوم الأربعاء: "إنني من موقعي وإحساسي بالمسؤولية الملقاة على عاتقي اعلق دوامي في الوزارة ومجلس الوزراء لحين إطلاق سراح جميع المخطوفين وفي حال عدم حصول ذلك فسأتخذ القرار الذي تمليه علي هذه المسؤولية".

وأضاف العجيلي: "أن عملية تجاوز الوزارة باتخاذ القرار وعقد المؤتمرات الصحفية وتحويل الملف إلى ملف سياسي يراد منه الإقصاء ومصادرة الآراء والصلاحيات أمر مرفوض لان حياة 150 شخصا من ذوي الكفاءات العلمية والإدارية تستحق أكثر من وقفة جادة وحاسمة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تمر بالطريقة التي يراد لها أن تمر بها".

وأوضح: "أن مجموعة مسلحة قامت أمس الثلاثاء باختطاف نحو 150 موظفا ومراجعا من دائرتي البعثات والعلاقات الثقافية، والإعمار والمشاريع التابعتين للوزارة باستخدام أكثر من 30 سيارة رسمية الشكل والمظهر وفي وضح النهار وقد أطلق إلى هذه اللحظة سراح قرابة 27 موظفا ومجموعة من المراجعين".

وأشار العجيلي إلى: "أن مصادر رسمية وغير رسمية قد تحدثت عن أعداد غير دقيقة وغير صحيحة للمختطفين وكان من المفترض رسميا وقانونيا أن تؤخذ هذه الأرقام من مصدرها المخول وهو الوزير.

وقال: "إنني كمسؤول ليس من مسؤوليتي الوظيفية أن أضخم العدد وأهوله لان هذا يعني إني أسعى إلى إضعاف الوزارة وإضعاف معنويات موظفيها، كما أنني اعترض على كل تهوين من شأنه أن يبعث رسالة خاطئة للخاطفين ويشجعهم على التجرؤ على مؤسسات الدولة وإسقاط هيبتها ويبعث برسالة أخرى إلى الجهات الأمنية المسؤولة بإضعاف تفاعلها مع الحدث وبالنتيجة إضعاف أدائها في محاصرة الخاطفين وتقديمهم إلى القضاء".


وكالات