تزايدت خلال الساعات الاخيرة الجهود الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس من اجل الاسراع بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية ، حيث اعلنت مصادر فلسطينية مطلعة انه من المتوقع البدء في الإجراءات القانونية لتكليف الدكتور محمد شبير بتشكيل الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع الحالي مشيرة في هذا الصدد إلى سلسلة من النشاطات التي ستتم في غضون الأيام القليلة المقبلة .

فإضافة إلى زيارة الرئيس محمود عباس "أبو مازن" إلى الأردن ومصر فانه من المرتقب عودته إلى غزة الخميس أو الجمعة المقبلين على أن تجتمع اللجنة الرباعية على مستوى المندوبين في القاهرة خلال اليومين القادمين للبحث في التطورات الجارية على الصعيد الفلسطيني.

كما يصل بعد أسبوع إلى فلسطين اللواء عمر سليمان، رئيس المخابرات المصرية العامة، لإعطاء دفعة جديدة للمفاوضات بشأن تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة "جلعاد شاليت "بأسرى في السجون الإسرائيلية.



في غضون ذلك أعلن موسى أبو مرزوق عضو المكتب السياسي لحركة حماس ان حكومة الوحدة الوطنية الجديدة لن تعترف بالكيان الصهيوني.

ونقلت جريدة الحقيقة الدولية عن أبو مرزوق الذي يتخذ من دمشق مقرا له قوله " لم يطلب من الحكومة الجديدة الاعتراف بإسرائيل وهي لن تفعل ذلك "، ويأتي ذلك على عكس ما تريده و تصر عليه أوروبا والولايات المتحدة على أن الحكومة الجديدة يجب أن تعترف بالدولة الصهيونية .

وأضاف أن الاعتراف بالكيان الصهيوني هي مسألة غير مسبوقة على الصعيد الدولي، إذ لم يطلب من الألمانيتين ان يعترفا يبعضهما البعض في حين ان العالم بأسره كان معترفا بهما" قبل ان تتوحدا مجددا مطلع التسعينات.

وكانت حركتا فتح وحماس اتفقتا أمس على اختيار محمد شبير رئيسا جديدا للحكومة الفلسطينية، في وقت تتواصل المحادثات من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية. وتأمل كل من فتح وحماس بالإعلان عن تشكيل الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي .

ومن المتوقع أنه سيتم اختيار الوزراء من التكنوقراط،، بعد أن عجز الطرفان إلى التوصل عن الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية قد صرح انه مستعد للاستقالة إذا كان ذلك سيؤدي إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.



من جهة اخري نقلت وكالة الانباء الايطالية عن مصادر لها أن رئيس الوزراء إسماعيل هنية أبلغ اجتماعا للجنة المتابعة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية في غزة ان توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة سيكون حسب التمثيل في المجلس التشريعي للكتل والفصائل المختلفة مع إمكانية أن يتنازل البعض للبعض الآخر.

وكان موضوع مواصفات الوزراء المقرر انضمامهم إلى الحكومة إضافة إلى وضع اللمسات الأخيرة على برنامج الحكومة الذي سيكون كتاب التكليف الذي يوجهه الرئيس عباس إلى شبير محور سلسلة من الاجتماعات عقدت في غزة بين وفد من فتح ترأسه احمد قريع ووفد من حركة حماس ترأسه الدكتور خليل الحية.


استلام المهام ..
***********
في غضون ذلك قالت صحيفة الايام أن احمد قريع سيعود إلى غزة يوم الخميس المقبل برفقة عباس من اجل وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق بشأن مواصفات الحكومة الجديدة وبرنامجها.

وكان المشاركون في الاجتماعات التي عقدت خلال اليومين الماضيين تكتموا بشكل مطلق على ما جرى فيها إلا أن مصادر مطلعة اكدت إن حماس طالبت في الاجتماعات أن يكون لها 9 حقائب وزارية بمقابل 5 حقائب لحركة فتح فيما جرى بحث اقتراح تولي حماس 8 حقائب مقابل 6 حقائب لحركة فتح على أن يتولى المستقلون 6 حقائب يتم التوافق بشأن أسمائهم بين الحركتين كما تحصل الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي على 4 حقائب.

وستبدأ الإجراءات القانونية لتكليف رئيس الوزراء الجديد بتشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري وتبدأ بتقديم إسماعيل هنية، رئيس الوزراء، استقالته وحكومته ليتم تكليف د. محمد شبير رسميا ببدء المشاورات لتشكيل الحكومة وفقا للمعايير المتفق عليها بين فتح وحماس وبذلك تصبح الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة في المجلس التشريعي.

وتدور النقاشات الان في شأن الوزارات السيادية مثل الخارجية والمال، اذ افادت مصادر في فتح ان الحركة اقترحت شخصيتين مستقلتين لتولي الحقيبتين هما وزير المال السابق سلام فياض والنائب الدكتور زياد ابو عمرو، في حين قالت مصادر مطلعة في حماس ان ابو عمرو مقبول لحقيبة الخارجية، لكن الحركة تفضل البحث عن وزير جديد للمال.


وفي نفس السياق يعقد وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي السبت المقبل مؤتمراً طارئاً في جدة للبحث في تداعيات التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، خصوصا بعد المجزرة التي ارتكبها جنود إسرائيليون في بلدة بيت حانون أخيراً، وراح ضحيتها 20 شخصاً غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأوضح بيان صدر عن الأمانة العامة للمنظمة أمس أن الاتفاق على تنظيم هذا المؤتمر تم خلال اتصال هاتفي جرى بين الرئيس عباس والأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلي، تطرق خلاله إلى الأوضاع المتدهورة في الأراضي الفلسطينية في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يبحث المؤتمر في سبل تقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي وتنسيق الموقف الإسلامي على الساحة الدولية للضغط على إسرائيل وحملها على وقف اعتداءاتها المتكررة والتزام قرارات الشرعية الدولية.

   الهيئة نت     - محيط