شهدت الانتفاضة الشعبية السلمية في العراق خلال الشهرين الماضيين الى سقوط (520) قتيلا و(27) الف جريح برصاص القوات الحكومية وميليشياتها والقنابل المسيلة للدموع والقنابل الحارقة، فضلا عن عمليات الاغتيال المنظمة التي طالت ناشطين وداعمين للانتفاضة على يد ميليشيات مسلحة مرتبطة بايران، دون حساب او محاكمات يقدم اليها قتلة المتظاهرين.
وكشفت مصادر صحفية مطلعة في تصريح لها، أنه وبالرغم من المعلومات التي يملكها المتظاهرون، والتي تدين جهات مسلحة (ميليشيات) متورطة بقتل المتظاهرين، فإن السلطات الحكومية تكتفي بالحديث عن أنها تتابع ملفات القتل، فيما تستمر بالتشكيك بأعداد القتلى.
وأوضحت ، أنه ومنذ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، واندلاع التظاهرات الغاضبة ، لم يسلم المتظاهرون في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب من عمليات الاغتيال والملاحقات والتهديدات من قبل الميليشيات المسلحة الموالية لإيران، إلا أن الساسة الحاليين يتهمون من أسموهم "المندسين" ضمن المتظاهرين بالعمل على استغلال التظاهرات لضربها.
وبينت ،أنه الجهات والسلطات الحكومية لم تتمكن ولم تتجرء إلى غاية الآن من اعتقال أي قاتل استهدف المتظاهرين بالرصاص الحي، ولا وقف الاغتيالات، ولا تثبيت الأمن ومنع المليشيات المقربة من إيران والداعمة للحكومة المقالة من اختطاف الناشطين، والسلطات الحكومية حتى الآن لم تقم بأي إجراء ضد الميليشات المسلحة التي تستهدف المحتجين السلميين، لأنها متواطئة مع الجهات المسلحة التي تحميها وتختطف الناشطين والمحتجين وتستجوبهم في غرف مظلمة.
وأكدت أن المتظاهرين يؤكدن أن قتلة الناشطين والمحتجين هم عناصر المليشيات، وأبرزهم كتائب "حزب الله" و"العصائب" و"بدر" و"سرايا الخراساني"، وهم يتبعون الأوامر الإيرانية، كما أنهم يشعرون بالخطر على مصالحهم، ويسعون إلى ترهيب المحتجين، بالقتل والاختطاف والتهديد، إلا أنهم وبعد أكثر من شهرين، عليهم أن يعلنوا خسارتهم أمام إصرار العراقيين على التغيير.
ونقلت المصادر الصحفية نقلا عن قاض فضل عدم الكشف عن اسمه في تصريح نشر اليوم ،إن "الوحدات العسكرية غير متعاونة مع القضاء في هذا الإطار، وهناك روتين عال ومبالغ فيه فيما يتعلق باستدعاء الشهود العسكريين أو الضباط المتهمين"....مشددا على أنه "فيما يتعلق بقتل المتظاهرين ببغداد، لا يوجد أي تقدم في الملف، ولم يتم حسم أي تحقيق حتى الآن، وساء الأمر بعد اقالة الحكومة".
وكالات + الهيئة نت
ب