دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الحكومة الهندية إلى الالتزام بمباديء حقوق الإنسان، والتراجع عن قانون الجنسية الجديد وإجراءاته.

ووصف الاتحاد العالمي في بيان له نشر اليوم الاحد، القانون الهندي المثير للجدل بأنه عنصري بامتياز ضد المسلمين، وتترتب عليه جرائم الطرد القسري والكراهية .. منددا بقتل المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، كما اشاد بوقوف غير المسلمين مع إخوانهم المسلمين لتأكيد المصير المشترك.

وطالب البيان، الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الانسان، والعالم الإسلامي بالوقوف قانونيا واقتصاديا ضد التوجه الهندي الخطير والضغط على حكومة نيودلهي للتراجع عن هذا القانون.

وفي هذا السياق، يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون في عدة مدن هندية، أن مشروع تعديل القانون يُعد تمييزا ضد المسلمين وينتهك الدستور العلماني الهندي، فيما تدّعي  الحكومة التي يقودها (ناريندرا مودي) بان القانون سيوفر ملاذا للفارّين من الاضطهاد الديني.

يشار الى ان القانون يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين القادمين من بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين، ويتعرضون للاضطهاد بسبب دينهم في بلدانهم ذات الغالبية المسلمة، ما أدى إلى إثارة احتجاجات جماعية في أنحاء متفرقة من الهند بسبب استبعاده المسلمين البالغ عددهم في البلاد نحو (200) مليون نسمة.

وكانت الانباء الصحفية قد أكدت أمس السبت، ارتفاع حصيلة ضحايا الاحتجاجات ضد قانون المواطنة المثير للجدل في الهند، إلى (23) قتيلا.

وكالات +    الهيئة نت    

ح