كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الجمعة عن استخدام قوات الامن في لبنان للقوة المفرطة ضد متظاهرين تجمعوا وسط بيروت في يومي (14 و15) من الشهر الحالي.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة في بيان اكد ان عددا ضخما من قنابل الغاز المسيّل للدموع اطلقته القوى الامنية على المتظاهرين، اضافة الى الرصاص المطاطي والمياه وضرب بعض المتظاهرين بعنف شديد مُتسببة بجروح خطيرة.

كما نقلت هيومن رايتس ووتش عن شهود قولهم:" إن شرطة مكافحة الشغب التابعة لقوى الامن الداخلي وشرطة مجلس النواب كانتا مسؤولتان عن الانتهاكات، ولكن لم يكن بالإمكان التفريق بين القوّتين في جميع الحالات لأنها عناصرهما ارتدوا البزات نفسها".

من جانبه، اشار (جو ستورك) نائب مديرة قسم الشرق الاوسط بالمنظمة قائلا الى:" إنه بدلا من معالجة مظالم المحتجين، وهي جدية جدا، نشرت السلطات اللبناني القوى الامنية التي اطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيّل للدموع وضربت متظاهرين دون ان تدعو الحاجة الى ذلك"، لافتا الى انه لكي يثق اللبنانيون في التحقيقات التي تزعم وزيرة الداخلية انها تُجرى حاليا، فيجب ان تكون إجراءات هذه التحقيقات واي تدابير تأديبية ناتجة عنها شفافة.

 وبحسب بيان المنظمة، فقد اعترفت وزيرة الداخلية (ريا الحسن) في اجتماع مع هيومن رايتس ووتش في (17) من كانون الاول الحالي بأن اخطاء قد اُرتكبت، وانها امرت بالتحقيق بالعنف الذي حصل في (14) من الشهر الحالي، واتخذت إجراءات للحيلولة دون تجدد الانتهاكات، بما في ذلك توضيح التسلسل القيادي بين الاجهزة الأمنية.

وكالات +    الهيئة نت    

س