الهيئة نت    | دعت هيئة علماء المسلمين في العراق الأمة جميعًا حكامًا وشعوبًا إلى أن يقفوا وقفة جادة ضد الإجراءات الظالمة بحق المسلمين في الهند وعدم التغاضي عنها، أو الانشغال بالخلافات والتنازع بين المنظمات والقمم الإسلامية؛ في ظل القمع المنظم.

وبيّنت الهيئة في بيانها الصادر اليوم الخميس 19/12/2019؛ أن الحكومة الهندية قامت بسن قانون عنصري ديني لمعاداة المسلمين والانتقام منهم في بلدهم الهند؛ حيث ينص القانون بأنه يجب على المسلمين إثبات (مواطنتهم) من خلال تقديم وثائق تثبت أنهم أو أسرهم كانوا يعيشون في البلاد قبل يوم (24/3/1971)؛ كي يتم الاعتراف بهم كمواطنين هنود، وبخلاف ذلك يتم التعامل معهم بصفة مهاجرين غير شرعيين، بعد إسقاط الجنسية الهندية منهم.

وعدّت الهيئة هذه الإجراءات التعسفية الظالمة بحق مسلمي الهند ومحاولة تهميشهم والمس بالهوية الثقافية الجامعة لهم؛ تفتح الباب لطرق تعامل معهم شبيهة بالطرق التي تتبعها الصين الآن مع المسلمين (الأيغور) في المناطق الإسلامية في غرب الصين.

وأوضحت الهيئة أن القانون دليل قاطع على أن المستهدف من القانون هم المسلمون فقط، لأنه يسمح بمنح الجنسية الهندية لملايين المهاجرين غير المسلمين -وأغلبيتهم من الهندوس- القادمين من دول الجوار.

واستنكرت الهيئة محاولة تحويل الهند البلد المتعدد الديانات إلى بلد بلون واحد؛ لأنه يتناقض مع مبدأ المواطنة والعدالة والمساواة وحرية الاعتقاد والتعبير عن الرأي، وتمسك الحكومة الهندية بموقفها واستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين في عموم البلاد لغرض تخويفهم وإسكاتهم، واتباعها كل السبل المتشددة في التعامل مع المحتجين، كمداهمة المؤسسات الإسلامية والجامعات والاعتداء على الطلبة.

وعدت الهيئة هذا القانون (العنصري) المجحف بحق مسلمي الهند وكل الممارسات التعسفية الأخرى بحقهم؛ استخفافًا بكل القوانين الدولية والأعراف المجتمعية والقواعد الإنسانية، وهو حلقة من حلقات استهداف المسلمين في الهند، التي بدأت بكشمير قبل أشهر وها هي تكتمل من خلال هذا القانون.

   الهيئة نت