أعلنت الداخلية الحكومية أنها أوقفت خمسة من كبار ضباطها عقب أكبر عملية خطف جماعي بالعاصمة. وقال المتحدث باسمها اللواء عبد الكريم خلف إن القرار يشمل قائدي لواء الوحدات ومسؤول الشرطة بحي الكرادة وسط بغداد حيث يخضعون للاستجواب، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم أن يتحملوا المسؤولية.

جاء ذلك بعد خطف نحو 150 من منتسبي ومراجعي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحي الكرادة، من قبل نحو ثمانين شخصا يرتدون ملابس قوات الحكومة ويستقلون سياراتها الحكومية الخاصة.

وذكر متحدث باسم الداخلية أنه تم إطلاق سراح سبعة من المختطفين عثر على بعضهم في شارع فلسطين دون أن يصابوا بأذى.

وقالت الشرطة إن مسلحين مجهولين يرتدون زي مغاوير الداخلية، وكانوا يستقلون سيارات تابعة للوزارة، حاصروا مقر الدائرة وقفزوا من فوق جدران المبنى.

وذكر شاهد عيان أن المسلحين اقتادوا جميع الذين كانوا موجودين في البناية إلى موقف السيارات التابع للدائرة، وقاموا بفحص هوياتهم قبل فصلهم لمجوعتين تم اقتياد إحداهما بعيدا.

وكان وزير التعليم العالي عبد ذياب العجيلي هدد بإيقاف الدراسة بالجامعات لحين معرفة مصير المخطوفين.

وقال في كلمة أمام مجلس النواب إنها "عملية تخويف إرهابية هدفها "إنهاء التعليم العالي وإفراغه". وأضاف أن المسلحين اشتبكوا مع الحرس لكنهم تمكنوا من دخول المبنى، معتبرا هذا الهجوم "اختراقا أمنيا كبيرا". وأوضح أن الدراسة ستستمر بالجامعات بعد تلقي تطمينات من الحكومة!!!

كما ذكر العجيلي أن العملية كانت مخططة بشكل جيد ولم تستغرق أكثر من 15 دقيقة تم خلالها إخلاء المبنى من جميع العاملين والزوار والحراس وحتى من يقدمون الشاي.

وأضاف الوزير أنه طلب مؤخرا من وزارتي الداخلية والدفاع تأمين الحماية لوزارة التعليم والجامعات، بعد ورود معلومات عن إمكانية استهدافها. وأوضح أن المنطقة التي توجد بها إدارة البعثات تعج بنقاط التفتيش التابعة للشرطة والجيش.

   الهيئة نت     + وكالات