طالب مجلس الأمن الدولي، اليوم السبت ، السلطات الحكومية في العراق بنتائج التحقيقات التي اعلنت عنها في وقت سابق بشأن أعمال العنف والقمع التي يتعرض لها المتظاهرون على يد القوات الحكومية وميليشياتها على مدار نحو ثلاثة اشهر من انطلاق الانتفاضة الشعبية.
وقال مجلس الامن في بيان له نشر اليوم السبت ، "أعرب أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء مقتل متظاهرين، وكذلك بشأن عمليات القتل والتشويه والاعتقالات التعسفية للمتظاهرين العزل".
واضاف "كما نعرب عن قلقنا حيال تورط جماعات مسلحة في عمليات قتل واستهداف المتظاهرين في العراق"....مطالبا "الحكومة بالتحقيق وابراز النتائج للعلن وليس التكتم عليها".
ويشهد العراق احتجاجات منذ حوالي ثلاثة اشهر للمطالبة باسقاط الحكومة الحالية وتغيير "الدستور" وحل البرلمان وتقديم الساسة الفاسدين الى محاكمات عادلة ، وسط قمع متواصل من قبل القوات الحكومية وميليشياتها ماتسبب بمقتل أكثر من (500) متظاهر واصابة أكثر من (21) الفا اخرين ، فعلا عن الاف المعتقلين وعشرات المختطفين والمختفين قسريا من الناشطين المدنيين والمسعفين والحقوقيين.
وأكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، أمس الجمعة ، انها وثقت منذ بداية الاحتجاجات في العراق، قيام رجال مسلحين مجهولي الهوية (ميليشيات) بمهاجمة المحتجين اما انظار القوات الحكومية التي أخذت موقف المتفرج بدلا من حماية المتظاهرين، وهم بغالبيتهم يحتجون سلمياً في الشوارع، الا أن القوات المشتركة هي التي تهاجمهم وتقتلهم.
الهيئة نت
ب
