أعلنت المحكمة التحفظ على الرئيس السوداني المعزول "عمر البشير" عامين في الاصلاح الاجتماعي ومصادرة أمواله ، خلال جلسة النطق بالحكم التي عقدت اليوم السبت ، في قضية الفساد المالي في الخرطوم.

وفي التفاصيل، أعلن القاضي الناظر في القضية تفاصيل توقيف "البشير" والاتهامات الموجهة إليه، لا سيما العثور على مبلغ 6 ملايين يورو وغيرها في منزل "البشير" بعد مداهمته واستجواب المتهم.

وفي حين شككت هيئة الدفاع بالظروف السياسية المحيطة بمحاكمة الرئيس المعزول، بادر القاضي إلى إعلان الحكم، لكن أنصار "البشير" حولوا القاعة إلى حالة من الهرج والمرج، والهتافات المناهضة للمحاكمة، فأمر بإخراجهم.

بعدها استكملت الجلسة، وأعلن القاضي حكما مخففا بعامين فقط على "البشير" في قضية النقد الأجنبي.

يذكر أنه في يونيو الماضي، وجهت النيابة العامة تهما بالفساد المالي للرئيس المعزول "عمر البشير" الذي عزله الجيش في 11 أبريل بعد ثلاثين عاما في السلطة....وأوضح مصدر في النيابة في حينه أنه "تم توجيه تهم للرئيس المخلوع تحت مواد حيازة النقد الأجنبي والثراء الحرام والمشبوه".

وكان الفريق أول (عبد الفتاح البرهان)، أعلن في أبريل الماضي، العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية في مقر إقامة البشير...مضيفا أن "فريقا من الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والنيابة العامة وجد سبعة ملايين يورو و350 ألف دولار وخمسة مليارات جنيه سوداني (105 ملايين دولار) أثناء تفتيش منزل (البشير)".

يشار إلى أن الجيش السوداني كان عزل "عمر البشير" في أبريل بعد شهور من الاحتجاجات واعتصام عشرات الآلالف أمام مبنى القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

وكالات +    الهيئة نت    

ب