حذرت لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الحالي، حكومة الاحتلال السابعة وقواتها الأمنية من مغبة الاستمرار بجرائم خطف وقتل الناشطين المشاركين في التظاهرات السلمية.
ونقلت الانباء الصحفية عن اللجنة قولها في بيان نشر اليوم الثلاثاء: "إن الحكومة والقوات الأمنية سيتم محاسبتهم دوليا إذا استمرت حملات خطف وقتل الناشطين، وعلى هذه الحكومة وقواتها بذل الجهود الجادة والعاجلة لإطلاق سراح المخطوفين ولا سيما من العاصمة بغداد ومحافظة كربلاء".
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد طالبت في الثاني من الشهر المنصرم، مجلس القضاء الأعلى بإطلاق سراح الطلبة والمسعفين والموظفين المعتقلين لدى ما تسمى استخبارات عمليات بغداد.
ونسبت الانباء الى المفوضية قولها في بيان مماثل: "إنه من خلال زيارتنا لأحد المواقف التابعة لاستخبارات عمليات بغداد، أشرنا وجود موقوفين ـ بينهم مسعفين وطلاب جامعات وموظفين ـ على خلفية التظاهرات المتواصلة" .. مطالبة ما يسمى مجلس القضاء الأعلى بالإسراع في حسم قضايا هؤلاء الموقوفين.
الجدير بالذكر ان التظاهرات الشعبية التي ما زالت مستمرة منذ الاول من تشرين الاول الماضي في بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية، تطالب بالغاء العملية السياسية الحالية برمتها ومحاكمة المسؤولين الفاسدين والمجرمين الذين يقفون وراء قتل أكثر من (400) متظاهر واصابة نحو (20) ألف آخرين بجروح بعضها بليغة، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.
وكالات + الهيئة نت
ح