اكدت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق يوم امس السبت ان استهداف المتظاهرين بساحة (الخلاني) و(السنك) يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية.

ونقلت الانباء الصحفية عن المفوضية بيانا ادان بشدة استهداف المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي، والذي اودى بحياة تسعة متظاهرين، واصاب (85) من المدنيين، و(١٥) من القوات الامنية، مطالبة قيادة عمليات بغداد والقوات الامنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الاجرامي الشنيع، الذي يرقى الى مستوى الجرائم الارهابية وفقا لقانون مكافحة الارهاب العراقي، مع الكشف هوية الفاعلين واحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل.

وشددت المفوضية على ان حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي من الحقوق التي كفلها الدستور، وان حماية المتظاهرين السلميين وتمكينهم من هذا الحق هو واجب الحكومة بأجهزتها المعنية والمختلفة، ولا يمكن التذرع بأي ذريعة للتنصل عن هذا الواجب.

ولفتت الانباء الى ان مسلحين مجهولين كانوا قد اطلقوا الرصاص الحي على المتظاهرين في ساحة (الخلاني) وجسر (السنك) وسط غداد مساء الجمعة الماضي، واكد شهود عيان ان سيارات مدنية لميليشيات موالية لإيران (الحشد الشعبي)، كانت تطلق النار على المتظاهرين، وسيطروا على مبنى كان يتخذه يحتله المحتجون مقرا منذ اسابيع قرب جسر (السنك) القريب حيث تم قطع الكهرباء.

يشار الى ان هذه الاعتداءات جائت بعيد فرض الولايات المتحدة عقوبات على ثلاثة من قادة فصائل ميليشيات الحشد الموالية لإيران، يشتبه بأنهم تورطوا في الحملة الأمنية ضد المتظاهرين خلال الاحتجاجات.

   الهيئة نت    

س