أعربت المحكمة الجنائية الدولية، عن قلقها البالغ بشأن خطط السلطة الصهيونية الرامية الى ضم غور الأردن الى الكيان الغاصب.

واكدت (فاتو بنسودة) المدعية العامة في المحكمة الدولية في تقرير نشر اليوم انه حان الوقت لاتخاذ الخطوات اللازمة لتصل التحقيقات الأولية التي يجريها مكتبها بشأن جرائم الحرب التي ترتكبها الحكوم الصهيوينة في الضفة الغربية المحتلة إلى نهايتها.

واشارت (بنسودة) في التقرير الذي يصدره مكتبها عن الأنشطة المتعلقة بالتحقيقات الأولية لعام 2019، ويستعرض حالة النزاعات المختلفة التي فتح مكتبها فيها تحقيقات أولية الى انها تتابع بقلق المقترحات المقدمة خلال العملية الانتخابية الأخيرة، التي ستعرض على (الكنيست) بشأن ضم الكيان الصهيوني وادي (غور) الأردن في الضفة الغربية.

وقالت (بنسودة): "إن المكتب ركز في تحليله على جرائم الحرب المرتكبة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية منذ الثالث عشر من حزيران عام 2014، وفي هذا الصدد، فإن المكتب جمع معلومات عن مختلف أنواع الإجراءات وقام بتحليلها، مع التركيز بشكل خاص على الأنشطة ذات الصلة بالاستيطان التي مارستها السلطات الإسرائيلية التي ترقى إلى مستوى الجرائم بموجب المادة الثامنة من النظام الأساسي".

وأشارت المدعية العامة إلى انه منذ عام 1967، فان المعلومات المتاحة تشير إلى ان الوجود المدني الصهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية قد نما إلى نحو (600) ألف مستوطن يعيشون في (137) مستوطنة معترف بها رسميًا من قبل السلطات الصهيونية، بما في ذلك (12) حيا صهيونيا كبيرًا في الجزء الشرقي من القدس، ونحو (100) مستوطنة غير مرخصة أو بؤر استيطانية.

وفيما يتعلق بقطاع غزة، ركز المكتب في تحليله على الجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني خلال الأعمال العدائية التي وقعت في غزة بين السابع من حزيران والسادس والعشرين من آب عام 2014، كما قام المكتب بتحليل سلوكيات جيش الاحتلال أثناء العدوان .. موضحا انه قام بجمع بيانات تتعلق بأكثر من (200) اعتداء صهيوني أسفر عن مقتل عدد من المتظاهرين الفلسطينيين بينهم أطفال وصحفيين ومعاقين برصاص جيش الاحتلال.

الأناضول +    الهيئة نت    

ح