ارتفع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في معظم المدن الايرانية منتصف الشهر المنصرم الى أكثر من (208) أشخاص، واصابة عشرات الآلاف بجروح مختلفة، فضلا عن اعتقال آلاف آخرين.

ونسبت الأنباء الصحفية الى (فيليب لوثر) مدير البحوث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية قوله في تقرير نشر اليوم: "إن عدد القتلى المثير للقلق إنما هو دليل إضافي على أن قوات الأمن الإيرانية قامت دون توقف بارتكاب أعمال قتل مروّعة، خلّفت ما لا يقل عن (208) قتلى خلال أقل من أسبوع" .. موضحا ان حصيلة القتلى الصادمة ـ التي رجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير ـ تظهر ازدراء السلطات الإيرانية المشين للحياة البشرية.

واشار (لوثر) الى انه تم رصد العشرات من القتلى في مدينة (شهريار) التابعة لمحافظة (طهران) وهي إحدى المدن التي شهدت أعلى عدد من القتلى في صفوف المتظاهرين .. محمّلا السلطات الايرانية مسؤولية الحملة الدامية وسياسة القمع الوحشية ضد المواطنين المشاركين في الاحتجاجات، كما دعا المجتمع الدولي الى المساعدة في ضمان تحقيقات مستقلة وحيادية وفعّالة في أعمال القتل غير المشروع، والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين الايرانيين.

 ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها منظمة العفو الدولية، فقد تعرضت أسر القتلى الايرانيين للتهديد، وتم منعها من التحدث إلى وسائل الإعلام أو إقامة مراسم تشييع لابنائها، كما أُجبرت بعض الأسر على دفع مبالغ مالية باهظة مقابل استعادة جثث ذويها .. مشيرة الى ان العديد من لقطات الفيديو ـ التي تم التحقق منها وتحليلها بواسطة فريق التحقق الرقمي التابع للمنظمة ـ أظهرت  قوات الأمن الايرانية وهي تطلق النار بدم بارد على المحتجين العُزّل.

وخلصت منظمة العفو الدولية الى القول: "انها جمعت حصيلة القتلى من التقارير التي تأكدت مصداقيتها من خلال إجراء مقابلات مع مجموعة من المصادر داخل إيران وخارجها، بينهم أقارب الضحايا والصحفيون ونشطاء حقوق الإنسان المشتركون في جمع المعلومات.

وكالات +    الهيئة نت    

ح