عمد مواطنون لبنانيون اليوم الجمعة، إلى إقفال مزيد من الطرقات في العاصمة بيروت والشمال والبقاع، احتجاجا على رفض محطات الوقود تزويد الزبائن بالبنزين، بسبب خوضها إضرابا مفتوحا.

واكدت مصادر صحيفة مطلعة في تصريحات نشرت اليوم ، أنه تم رصد مواطنين في بيروت يتجمعون بطوابير في سياراتهم وعلى الدراجات النارية أمام محطات الوقود وبالعبوات البلاستيكية مطالبين المحطات بتزويدهم بهذه المادة...كما ردد المواطنون شعارات منددة بالسلطة السياسية وبالتجار في لبنان، في وقت أشار البعض إلى إن الإضراب المفتوح مشبوه ومقصود ويزيد الأمور تعقيدا.

ونقلت المصادر عن أحد المواطنين قوله : "إنهم يبتزون المواطن، هذه سياسة تجويعية ضد الشعب اللبناني"....مضيفا : "أصحاب المحطات والدولة اللبنانية يصفون حساباتهم على حسابنا، ونحن ندفع الثمن، سنقطع الطرقات وسنعترض".

وأوضحت المصادر ، أنه أقفلت طرقات عدة بالسيارات، لا سيما الشوارع الأساسية في البلاد، احتجاجا على أزمة الوقود، على وقع غضب شديد عم الشارع اللبناني ، كما اطفأت مئات السيارات محركاتها وسط الشوارع بسبب نفاد الوقود فيها، ولم يتمكن المواطنون من التعبئة من المحطات التي أقفلت أبوابها أمام الزبائن.

من جهة أخرى قالت الصحفية الاقتصادية (محاسن مرسل) في تصريح صحفي ، إن" السبب المعلن لأزمة الوقود هو أن أصحاب المحطات كانوا في السابق يشترون كل المحروقات من الشركات المستوردة للنفط بالدولار الأميركي".

ووأوضحت، أنه بعد أزمة شح الدولار في أغسطس الماضي، تم الاتفاق مع مصرف لبنان على شراء الوقود بنسبة 85 في المئة بالليرة اللبنانية، ودفع نسبة 15 في المئة من المبلغ بالدولار الأميركي.

وأضافت: "أما اليوم فأصحاب محطات الوقود يقولون إن مبلغ 15 في المئة من الدولار غير مؤمن، كما أن الشركات لا تقبل بتسليمهم الوقود، وهم يطالبون بشراء الوقود بالليرة اللبنانية بالكامل".

وأشارت (مرسل) إلى سبب غير معلن لهذا الإضراب يقف خلقه اتفاق بين الشركات المستوردة للنفط وأصحاب المحطات، "خصوصا مع قرب إعلان مناقصة لشراء الوقود بالليرة اللبنانية من قبل وزارة الطاقة اللبنانية، بدل شرائها من قبل الشركات المستوردة والتي تحتكر الأسواق".

وتترافق هذه الإضرابات مع إضراب أعلنه الصيارفة في البلاد، بحجة عدم توافر الدولار وتدهور سعر صرف العملة، علما أن سعر الدولار الواحد وصل مساء الخميس إلى 2800 ليرة لبنانية، مما يعني أن الليرة خسرت أكثر من 40 في المئة من قيمتها، وسط حديث عن تلاعب وفوضى بسعر الصرف.

وتواصل المصارف اللبنانية سياسة التقييد على ودائع المواطنين، خصوصا على عمليات السحب بالعملة الأجنبية، مما أدى إلى استفحال هذه الأزمة في الأسواق.

وكالات +    الهيئة نت    

ب