أكدت النقابة الوطنية للصحفيين ان قمع السلطات الحكومية لحرية العمل الصحفي في العراق بلغت ذروتها في الشهر الماضي والشهر الجاري، وتوج هذا القمع بقرار أصدرته ما تسمى هيئة الإعلام والاتصالات بغلق وإنذار (17) مؤسسة إعلامية.

ونسبت الانباء الصحفية الى النقابة قولها في بيان نشر اليوم: "إن وحدة الرصد التابعة لها حصلت على وثيقة صادرة من الهيئة المذكورة تنص على غلق مكاتب قنوات لمدة ثلاثة أشهر، وفي حال عدم التزام هذه المؤسسات بلائحة قواعد البث الإعلامي سيتم اتخاذ اجراءات قانونية أكثر ردعاً".

وعدَّ البيان، قرار هيئة الاعلام والاتصالات خرقاً فاضحا للدستور الحالي، وتجاوزا لدور الهيئة الذي حدده قانونها .. موضحا انه ليس من حق هيئة الاعلام والاتصالات اتخاذ قرار بإغلاق المؤسسات الإعلامية والصحفية، وإنما هو قرار يجب أن يصدره القضاء حصراً، ولأسباب موجبة.

وخلصت النقابة الوطنية للصحفيين في بيانها الى القول: "من منطلق الخرق القانوني الذي ارتكبته هيئة الاعلام والاتصالات، فان النقابة تدعو كافة وسائل الاعلام التي شملها كتاب الهيئة، الى مراجعتها لغرض تشكيل فريق قانوني من محامي النقابة للطعن بالقرار قضائياً" .. مشيرة إلى ان الهيئة أصدرت القرار في الوقت الذي يشهد فيه العراق احتجاجات شعبية واسعة، تقوم وسائل الإعلام المهددة بالإغلاق بتغطيتها.

   الهيئة نت    

ح