حذر موقع بريطاني، من أن غياب صوت قوي المجتمع الدولي ازاء الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان ضد المتظاهرين السلميين في العراق سيشجع السلطات الحكومية على مواصلة حملات القمع الوحشية.

ونسبت الانباء الصحفية الى موقع (ميدل إيست آي) قوله في مقالة نشرها مؤخرا: "انه بالرغم من إعلان الحكومة العراقية التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإنها ما زالت تنتهك حقوق العراقيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، كما حجبت خدمة الإنترنت عن المواطنين بهدف الحيلولة دون وصول الصور التي توثّق قمع الاحتجاجات إلى العالم".

واوضح الموقع انه بدلا من استجابة السلطات الحكومية لمطالب المحتجين المشروعة، ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق المتظاهرين الذين تطورت  إلى تغيير النظام السياسي بشكل شامل، بما في ذلك حل مجلس النواب  وإصلاح الدستور واجراء انتخابات عامة تحت إشراف الأمم المتحدة .. معيدا الى الاذهان انتشار القناصة واستخدام القوات الحكومية للرصاص الحي ضد المتظاهرين وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين بشكل مكثف، ما اسفر عن مقتل أكثر من (320) متظاهرا واصابة ما يربو على (15) ألف آخرين حتى الان.

وأكد الموقع إن السلطات الحكومية اعتقلت المئات من المتظاهرين المصابين بعد وصولهم الى المستشفيات لتلقي، كما أجبرت آخرين على توقيع تعهدات بعدم المشاركة مرة أخرى في التظاهرات، وذلك قبل إطلاق سراحهم، فيما رفضت هذه السلطات تسليم جثث القتلى إلا بعد توقيع ذويهم على إفادات تشير الى ان وفاتهم كانت عرضية.

واوضحت المقالة ان مراجعة سجلات حقوق الإنسان في العراق أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لم تحدث في الوقت المناسب، بل  كانت جزءا من عملية المراجعة الدورية التي يجرى فيها فحص سجلات حقوق الإنسان الخاصة بالدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل أربع سنوات .. مشيرة الى ان دولا بينها بريطانيا وسلوفينيا وألمانيا اتخذت موقفا حازما ضد الانتهاكات التي ترتكب ضد المتظاهرين العراقيين.

وفي ختام مقالته، دعا موقع (ميدل إيست آي) إلى إجراء تحقيقات فورية وشاملة ونزيهة بجرائم القتل التي طالت المئات من المتظاهرين الذين  لم تعد مطالبهم تقتصر على وضع حد لآفة الفساد وتوفير فرص العمل للعاطلين فحسب، بل إصلاح شامل وجذري للنظام السياسي وانهاء المحاصصة الطائفية المقيتة، وتعديل الدستور الذي وضعه (بول بريمر) الحاكم الامريكي بعد الاحتلال الغاشم.

وكالات +    الهيئة نت    

ح