كشف تحقيق اجرته مؤسستان صحفيتان عالميتان مع محققين بريطانيين عملوا على قضايا تخصّ مخالفات ارتكبها جنود بريطانيون في افغانستان والعراق عن وجود ادلة موثوقة على ارتكاب جرائم حرب تستّرت عليها الحكومة البريطانية والقوات المسلحة.
واوضحت الانباء الصحفية ان كلا من هيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي بانوراما وصنداي تايمز مع (11) من المحققين البريطانيين اجروا تحقيقا اكد ان هؤلاء الجنود الذين ارتكبوا جرائم، وكان يجب ان يحاكموا بتهمة القتل، الا ان وزارة الدفاع رفضت هذا الادعاء، وقالت:" إنه لا اساس له من الصحة، كما نفت وجود نمط من عمليات التستر".
من جهته، ينشر اليوم موقع بي بي سي الأدلة الجديدة التي تأتي من داخل فريق الادعاءات التاريخية في العراق (IHAT)، الذي حقق في جرائم حرب ارتكبتها القوات البريطانية في اثناء احتلال العراق، وعملية (نورثمور) للتحقيق في جرائم حرب بأفغانستان، يؤكد ان الحكومة كانت قد قررت إغلاق التحقيق الذي أطلقته وزارة الدفاع البريطانية، المعروف باسم (فريق الادعاءات التاريخية في العراق) وعملية (نوثمور)، بعد ان تم إيقاف (فيل شاينر)، وهو محامٍ اخذ اكثر من (1000) قضية الى فريق الادعاءات التاريخية في العراق، عقب مزاعم بأنه دفع لأشخاص في العراق للعثور على عملاء له.
كما عدّ المحققون السابقون في عملية (نورثمور) وفريق الادعاءات التاريخية في العراق تصرفات (فيل شاين) استخدمت كذريعة لإغلاق التحقيقات الجنائية، وقالوا:" إن ايا من الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل عملية (نورثمور) او فريق الادعاءات التاريخية في العراق، لم تسفر عن اي محاكمات قضائية".
بدوره، اشار احد المحققين في فريق الادعاءات التاريخية في العراق الى ان وزارة الدفاع ليست لديها نية لمقاضاة اي جندي من اي رتبة كانت ما لم تكن ضرورية للغاية، كذلك قال محقق سابق اخر:" إن ضحايا جرائم الحرب قد خذلوا بشدة، واعتبر كيفية التعامل مع الجنود الذين ارتكبوا جرائم حرب مثيرة للاشمئزاز"، متسائلا:" كيف يمكن أن ترفع رأسك كشخص بريطاني؟".
واشارت الانباء الى ان بانوراما قد اعادت فحص الأدلة في عدد من جرائم الحرب، من بينها حادث إطلاق النار على شرطي عراقي على يد جندي بريطاني، بينما كان في دورية في البصرة عام 2003، وبحسب بي بي سي فقد تم إطلاق النار على (رائد الموسوي) في زقاق بينما كان يغادر منزل عائلته، وتوفي متأثرا بجروحه، وقد تم التحقيق في الحادث في ذلك الوقت من قبل الضابط قائد الجندي البريطاني الميجور (كريستوفر سوس- فرانكسن)، الا انه بغضون (24) ساعة، خلص الرائد (سوس- فرانكسن) الى ان إطلاق النار كان قانونيا، لأن ضابط الشرطة العراقي اطلق النار اولا، واعتبر ان تصرف الجندي البريطاني كان دفاعا عن النفس، وزعم تقريره:" ان جنديا بريطانيا اخر شاهد إطلاق النار، واكد ان الجندي العراقي أطلق النار أولا".
ولفتت الاتباء الى ان محققي فريق الادعاءات التاريخية في العراق امضوا نحو عامين في التحقيق في هذه القضية، واجروا مقابلات مع (80) جنديا بريطانيا، بمن فيهم الجندي الذي كان من المفترض انه شهد إطلاق النار، لكنه اخبر المحققين انه لم يكن في الزقاق، وفي بيانه امام الفريق تناقض كلام هذا الجندي بشكل مباشر مع تقرير الميجور (سوس- فرانكسن)، وقال: "هذا التقرير غير دقيق ويعطي انطباعا بأنني كنت شاهد عيان، هذا ليس صحيحا".
اما عملية (نورثمور) التي انشأتها الحكومة البريطانية عام 2014، فنظرت في (52) عملية قتل غير قانونية، الا ان الحكومة اعلنت اغلاقها قبل ان تتيح لمحققي الشرطة العسكرية الملكية فرصة مقابلة الشهود الأفغان الرئيسيين، في المقابل ادعت وزارة الدفاع ان العمليات العسكرية تتم وفقا للقانون، وكان هناك تحقيق واسع النطاق في جميع الادعاءات.
وكالات + الهيئة نت
س