أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن قضاتها وافقوا على طلب الادعاء العام بفتح تحقيق في جرائم ارتكبت ضد أقلية الروهنغيا المسلمة في ميانمار.

ونقلت الانباء الصحفية عن المحكمة قولها في تقرير "هناك أسس منطقية للاعتقاد بأن أعمال عنف واسعة النطاق أو ممنهجة ارتكبت قد تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية بالتهجير بين حدود ميانمار وبنغلادش" .. مضيفة "هذه القاعة تأذن ببدء تحقيق في الوضع في بنغلادش – ميانمار".

وكانت المدعي العام الرئيسي في القضية (فاتو بنسودة) قد طلبت في تموزالماضي ملاحقة مرتكبي الجرائم التي يعتقد وقوعها بالارتباط بعمليات التهجير القسري للمسلمين الروهينغا من ميانمار، والتي يلقى اللوم فيها على الجيش الميانماري والمتطرفين البوذيين.

وأكدت المحكمة الجنائية الدولية؛ إن المعلومات المتاحة حتى الآن تبين توافر أسباب لفرضية تعرض الروهينغا لأعمال عنف ممنهجة بسبب أصلهم العرقي أو انتمائهم الديني أو للسبيين معا، يرقى تصنيفها إلى جرائم ضد الإنسانية.

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى ميانمار (يانجهي لي) أكد في آذار 2018 أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أن تهجير الروهينغا ارتبط بأدلة تشير إلى إبادة جماعية.

وكالات +    الهيئة نت    

م