اعترف (فاروق أمين عثمان) وزير العدل في الحكومة الحالية، بارتكاب الاجهزة الامنية الحكومية انتهاكات صارخة ضد المتظاهرين السلميين الذي يطالبون بحقوقهم المشروعة.
ونسبت الانباء الصحفية الى (عثمان) قوله خلال اجتماعات المراجعة الدورية الشاملة التي عقدتها الأمم المتحدة في جنيف: "إن حكومته تأسف بشدة لعدد الأشخاص الذين قتلوا في التظاهرات المتواصلة منذ الاول من الشهر الماضي" .. زاعما ان السلطات الحكومية ترفض استخدام القوة المفرطة واطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العُزّل، وإن هدفها هو حماية المحتجين!!.
واشارت الانباء الى ان دبلوماسيين من عدة دول بينها الولايات المتحدة وجّهوا انتقادات لاذعة للحكومة الحالية، حيث قال (دانييل كرونينفيلد) مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأمريكية: "نوصي أن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وأن يحاسب المسؤولين عن اعمال العنف".
من جهتها، وصفت هولندا استخدام القوة ضد المتظاهرين العراقيين انه غير مشروع وعشوائي ومفرط، كما أعربت ألمانيا عن قلقها العميق إزاء ذلك وحثت السلطات الحكومية على اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف اعمال العنف وجرائم القتل التي طالت المئات من المتظاهرين.
وكانت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق (يونامي) قد نشرت يوم الاحد الماضي، مجموعة من التوصيات بينها الإفراج عن جميع المعتقلين من المحتجين السلميين، وإجراء تحقيق جاد وسريع في جرائم القتل التي طالت المتظاهرين.
وكالات + الهيئة نت
ح