نظم المحتجون اللبنانيون أمس اعتصاما أمام وزارة العدل وأغلقوا مداخلها للمطالبة بمحاسبة الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة، كما أغلقت المصارف والمدارس أبوابها في ظل الدعوات لإضراب عام والمطالبة بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة.
واوضحت المصادر الصحفية التي تراقب ذلك عن كثب ان المتظاهرون في العاصمة بيروت حاولا منع الموظفين من الدخول إلى عدد من المؤسسات العامة تلبية للإضراب العام الذي دعوا إليه في اطار حراكهم الشعبي، واحتجاجا على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكنا منذ استقالة رئيس الحكومة (سعد الحريري) قبل أسبوعين.
واشارت الانباء الى ان المحتجين طالبوا وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها في محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، في الوقت الذي شهدت فيه مدن لبنانية أخرى احتجاجات أمام المقار الحكومية بينها مكاتب مؤسسة الاتصالات (أوجيرو)، كما تظاهر عشرات الطلاب أمام مبنى وزارة التربية، فيما قال (أكرم شهيب) وزير التعليم اللبناني: "إن قرار إغلاق المدارس اتخذ بسبب الدعوات لإضراب أوسع نطاقا، واحتراما لحق الطلبة في التعبير عن رأيهم".
وفي سياق ذي صلة، قطع محتجون عددا من الطرق في محافظتي (الشمال، والبقاع) وسط إضراب تنفذه بعض القطاعات، حيث أغلقت المؤسسات في طرابلس أبوابها تزامنا مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات، فضلا عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت، كما أغلقت طرق عدة في منطقة (عكار) شمالي طرابلس.
ونقلت الانباء عن قيادي نقابي قوله: "ان فروع المصارف اللبنانية أغلقت من جديد نتيجة مخاوف بشأن سلامة العاملين الذين يخشون عملاء يطالبون بسحب أموالهم ومحتجين تجمعوا عند البنوك" في الوقت الذي اغلقت كانت فيه المؤسسات البنكية أبوابها لمدة أسبوعين خلال الشهر الماضي عقب اندلاع احتجاجات واسعة رافضة للطبقة السياسية الحاكمة ومنددة بتفشي الفساد وتردي الوضع المعيشي.
على الصعيد السياسي، لا يزال الوضع ضبابيا بعد مرور أسبوعين على استقالة رئيس الحكومة تحت ضغط الشارع، ولم يبادر الرئيس (ميشال عون) إلى تحديد موعد لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتشكيل حكومة جديدة، ما يثير غضب المتظاهرين الذين يطالبون بأن تضم وجوها جديدة من الاختصاصيين والمستقلين عن أحزاب السلطة.
بدوره، دعا (يان كوبيش) المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان إلى الاسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، وقال في بيان له بعد لقائه بالرئيس اللبناني: "إن الوضع المالي والاقتصادي حرج، والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته".
الجدير بالذكر ان لبنان يشهد منذ السابع عشر من تشرين الأول الماضي مظاهرات غير مسبوقة شارك فيها مئات آلاف من اللبنانيين الناقمين على الطبقة السياسية وتفشي الفساد وسوء الخدمات العامة والبنى التحتية.
الجزيرة + الهيئة نت
ح