اتهمت مفوضية حقوق الانسان، وزارتي الصحة والداخلية في الحكومة الحالية بحجب الأعداد الحقيقية للقتلى والمصابين في صفوف المتظاهرين وعدم الكشف عنها للرأي العام.

ونسبت الانباء الصحفية الى المفوضية قولها في بيان نشر الليلة: "ان بعض الجهات التنفيذية مثل وزارتي الصحة والداخلية لم تبد تعاونا مع المفوضية بشأن تزويدها بالبيانات الدقيقة المتعلقة بالاعداد الحقيقية للقتلى والجرحى والمعتقلين من المتظاهرين"  .. معربة عن خيبة أملها إزاء موقف بعثة الأمم المتحدة الى العراق التي لم تأخذ دورها الاساسي ولم تتواصل مع مفوضية حقوق الانسان للتباحث في موضوع التظاهرات.

واشارت المفوضية في بيانها الى ان ما تسمى لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب الحالي وثّقت طرقا خطيرة في استهداف المتظاهرين، واعربت عن قلقها البالغ حيال هذه الطرق التي تم خلالها التصدي للمحتجين في ساحات التظاهر باستخدام الرصاص الحي والقنص والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع .. منتقدة اقدام السلطات الحكومية على حجب خدمة الانترنت التي تكفل التواصل بين المواطنين وحرية التعبير عن الرأي.

الجدير بالذكر ان السلطات الحكومية قامت بقطع شبكة الإنترنت في جميع أنحاء العراق باسثناء محافظات كردستان، بالتزامن مع انطلاق الاحتجاجات السلمية في العاصمة بغداد والمحافظات الوسطى والجنوبية مطلع الشهر المنصرم، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من (300) متظاهر وإصابة نحو (15) ألف آخرين نتيجة استخدام القوات الامنية الحكومية للرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع في قمع المتظاهرين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح