أعربت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن انزعاجها الشديد من قرار القضاء الحكومي بتطبيق قانون مكافحة الارهاب على المشاركين في التظاهرات السلمية التي تشهدها معظم المحافظات العراقية بما فيها العاصمة بغداد منذ الاول من الشهر الماضي.

ونقلت الانباء الصحفية عن (روبرت كولفيل) المتحدث باسم المفوضية قوله في بيان نشر اليوم:،"إننا نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار ورود تقارير عن وقوع قتلى وجرحى نتيجة استخدام قوات الأمن للقوة ضد المتظاهرين، فضلا عن عمليات القتل المتعمدة التي ارتكبتها عناصر مسلحة في العراق".

وأوضح (كولفيل) انه خلال الفترة الواقعة بين الاول من الشهر الماضي  والليلة الماضية، قام مكتب حقوق الإنسان التابع لبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق بتوثيق (269) حالة وفاة بين صفوف المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد، كما أصيب ما لا يقل عن ثمانية آلاف آخرين بجروح .. موضحا ان الخسائر الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من هذه الارقام، وذلك لان معظم الإصابات ناتجة عن استخدام القوات الأمنية والعناصر المسلحة للرصاص الحي فضلا عن استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع.

واشار المسؤول الاممي الى ان المفوضية تلقت صباح اليوم تقارير عن مقتل خمسة من المتظاهرين الذين تجمعوا الليلة الماضية أمام مبنى محافظة البصرة، كما قتل ناشط مدني وأصيب آخر اثر تعرضهما للرصاص الحي  اثناء عودتهما يوم إلى منزليهما في محافظة ميسان .. مؤكدا اعتقال المئات من المتظاهرين والناشطين والمدونين والمعلّقين على وسائل التواصل الاجتماعي.

ولفت (كولفيل) الانتباه الى ان مفوضية حقوق الانسان تشعر بالقلق البالغ إزاء الأنباء التي تفيد باختطاف عدد من المحتجين أو المتطوعين الذين يقدمون المساعدات للمتظاهرين .. مشددا على أهمية التحقيق الفوري في ذلك ومحاولة الوصول الى اماكان تواجد المفقودين ومحاسبة المسؤولين عن اختطافهم.

وفي ختام البيان، حث (كولفيل)، الحكومة الحالية على ضمان التزامها بحماية التظاهرات السلمية من العناصر المسلحة، وإصدار تعليمات واضحة لقواتها الأمنية للالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة، بما في ذلك إطلاق النار واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع مباشرة ضد المتظاهرين .. داعيا السلطات الحكومية الى اجراء تحقيق جدي مع المسؤولين عن عمليات القتل المتعمد، وعدم استخدام تهم الإرهاب ضد المتظاهرين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح