شنت الاجهزة الأمنية الحكومية حملات اعتقال واسعة، طالت العشرات من المتظاهرين والناشطين المدنيين في العاصمة بغداد ومحافظات كربلاء، وذي قار، وميسان، والبصرة وغيرها من المدن العراقية الأخرى، وذلك  بالتزامن مع قطع خدمة الإنترنت.

ونقلت الانباء الصحفية عن مصادر حقوقية قولها في تصريحات نشرت صباح اليوم الاربعاء: "انّ القوات الأمنية داهمت منازل العديد من الناشطين والمتظاهرين وقامت باعتقالهم، كما تم اعتقال آخرون من الشوارع واقتيادهم الى جهات مجهولة".

واوضحت المصادر ان هذه الاعتقالات العشوائية تزامنت مع استمرار عمليات القمع الواسعة التي تنتهجها القوات الحكومية ضد المتظاهرين في مدن البصرة، والشطرة، وسوق الشيوخ، والتي تسببت بسقوط عدد منهم بين قتيل وجريح، في الوقت الذي يواصل فيه العراقيون تظاهراتهم السلمية التي تشهدها بغداد والمحافظات الجنوبية والوسطى منذ الخامس والعشرين من الشهر المنصرم.

من جهته، اعترف مسؤول أمني حكومي ـ طلب عدم نشر اسمه ـ بأنّ الاعتقالات تمت في مناطق (الإسكان، والوشاش، والعلاوي، والصالحية،  ومحيط ساحة التحرير، والحسينية، والصدر، والكاظمية، وأور، والمشتل وبغداد الجديدة) .. لافتا الانتباه الى ان جميع الاعتقالات تمت بدون مذكرات قضائية.

وأكدت الانباء انه تم توجيه أصابع الاتهام في عمليات اعتقال وخطف المتظاهرين الى المليشيات الطائفية المسلحة المرتبطة بإيران، أبرزها: (كتائب حزب الله، والنجباء، والخراساني، وعصائب اهل الحق) وفصائل أخرى تزعم ان جهات خارجية تقف وراء هذه التظاهرات السلمية.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد وصفت في بيان لها، ما يتعرض له المتظاهرون والناشطون والصحفيون والمدونون في بغداد والمحافظات بأنه اختطاف منظم، وطالبت بالكشف عن مصير جميع المختطفين واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على ارواحهم، كما خصصت خطاً ساخناً للإبلاغ عن حالات الخطف التي يتعرض لها المتظاهرون والناشطون والإعلاميون.

وكالات +    الهيئة نت    

ح