اعلنت خمس نقابات في الجزائر اليوم الثلاثاء بدء سلسلة إضرابات متزامنة مع إضراب القضاة تستمر لثلاثة ايام، في وقت تقترب فيه البلاد من إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 من كانون الاول المقبل.

واوضحت الانباء الصحفية ان قطاعات الطاقة والصناعة والتربية والنقل في الجزائر نفذوا إضرابا شاملا اليوم، في حراك جديد يتقاطع مع تحرك القضاة الذي دخل اسبوعه الثاني.

واشارت الانباء الى ان البلاد شللا شهدت في القطاعات المشاركة في الإضراب، كما شارك طلاب المدارس والمعاهد والجامعات والعمال من مختلف القطاعات في مسيرات حملت شعارات "لا للعسكرة"، و"لا انتخابات مع العصابات" وغيرها من الشعارات.

من جهتها، اكدت كونفدرالية القوى المنتجة الجزائرية في بيان ان إضراب الثلاثة ايام هو خطوة أولى، سيعقبها تصعيد اكبر في حال عدم تجاوب السلطات مع مطالب الحراك الشعبي المستمر منذ 22 من شباط الماضي.

وكانت وزارة العدل الجزائرية قد اعلنت فتح تحقيق بشأن صدامات جرت اثر تدخل قوات الامن ضد القضاة المضربين داخل محكمة في (وهران)، ولفتت الوزارة في بيان اصدرته يوم امس الاثنين انها امرت بإجراء تحقيق معمق حول ما جرى، بهدف تحديد المسؤوليات ولمنع تكرار مثل هذه الأفعال التي من شأنها المساس بسمعة القضاء.

وكالات +    الهيئة نت    

س