كشف مصدر حقوقي في العاصمة السويسرية جنيف، النقاب عن تشكيل فريق من الحقوقيين العراقيين والغربيين المتطوعين لمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين السلميين في العراق.

ونسبت الانباء الصحفية الى المصدر ـ الذي فضّل عدم نشر اسمه ـ قوله في تصريح نشر اليوم: "إن مجموعة من القانونيين العراقيين تدرس تقديم شكوى جنائية الى إحدى المحاكم الدولية ضد الحكومة (العراقية) ممثلة  بشخص (عادل عبد المهدي) القائد العام للقوات المسلحة، ووزيري الدفاع والداخلية، وقائد قوة مكافحة الشغب".

وأوضح المصدر ان الدعوى تتضمن ارتكاب المسؤولين المذكورين جرائم الإبادة الجماعية والقتل المتعمد للمتظاهرين السلميين على جسري (الجمهورية، والسنك)، وفي ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والمحافظات المنتفضة الاخرى، وذلك باستخدام الرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع .. مشيرا الى ان الحقوقيين سيطرحون أدلة واضحة ووثائق دامغة تثبت تورط القوات الحكومية بعمليات القمع الممنهج للاحتجاجات السلمية التي بدأت في الأول من الشهر الماضي.

الجدير بالذكر ان أكثر من (250) متظاهرا قتلوا وأصيب ما يربو على (11) ألف آخرين بجروح، بعضها بليغة نتيجة تعرضهم للرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع التي اطلقتها القوات الامنية الحكومية ضد المتظاهرين في بغداد والمحافظات الاخرى.

وكالات +    الهيئة نت    

ح