طالبت مفوضية حقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة ، بالايقاف الفوري لاستخدام الغازات المسيلة للدموع في تفريق المتظاهرين ،مشددة على  أن “وجود أكثر من (11) الف مصاب و(250) قتيلا خلال شهر تشرين المنصرم دلالة على وجود انتهاك جسيم في حقوق الانسان.

وذكرت مفوضية حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في العراق في بيان جديد لها نشر الجمعة ، انه “لعدم كفاءة القوات المشتركة في العراق على الاستخدام الصحيح للقنابل المسيلة للدموع والمعمول به دوليا لتفريق المتظاهرين، وبسبب استخدامها بطريقة كوجهة كضربات مباشرة الى منطقتي الرأس والصدر، يجب الإيعاز بالايقاف الفوري لاستخدامها لتفريق المتظاهرين”.

وأضافت “انها بصدد اعداد تقرير مفصل عن كل الحوادث الاجرامية والانتهاكات التي تسببت بمقتل اكثر من (٢٥٠) مواطنا اضافة الى كشف عن هوية "القناصين"، وعن هوية الجهات التي دعمت اعمال العنف “.

وأوضحت أن “وجود أكثر من (11) الف جريح دلالة على وجود انتهاك جسيم في حقوق الانسان، منوهة الى دفاعها عن حق المتظاهرين في التظاهر السلمي ".

كما أكد عضو المفوضية (علي البياتي) خلال البيان الصحفي ، أن المفارز الطبية المنتشرة في ساحة التحرير وسط العاصمة والتي بلغ عددها (10) مفارز ، أكدت استقبالها يوميا لخمس حالات "حرق" على اقل تقدير بين صفوف المتظاهرين نتيجة تعرضهم للقنابل الحارقة والمسيلة للدموع".

واضاف البياتي في بيانه الصحفي ، أن " وجود مثل هكذار حالات يثير الريبة من المواد المستخدمة في تلك الاسلحة"....مبينا أنه " من الواضح وجود غازات CN  أو CS أو pepper بسبب حالات التهيج للغشاء المخاطي للعين وايضا للجهاز التنفسي ، اضافة الى حالات حرق واضحة وبعض الحالات القريبة من الاصابة بالـ"شلل"".

يشار الى أن منظمة العفو الدولية اتهمت صباح اليوم الجمعة ، السلطات الحكومية في العراق  باستخدام القنابل المسيلة للدموع لقتل المتظاهرين وليس تفريقهم ، مشيرة الى أن هذه القنابل "تخترق جماجم" المتظاهرين.

   الهيئة نت    

ب