صادقت الحكومة الصهيونية اليوم الخميس، على بناء أكثر من ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت الانباء الصحفية عن منظمة "السلام الآن" التي ترصد النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية في تصريح نشر اليوم ، إنه" تم اتخاذ قرار في العاشر من أكتوبر، لبناء (2342) وحدة استيطانية"....لافتة إلى أن (59) بالمئة من المساكن الجديدة ستقام في "مستوطنات قد تخليها (إسرائيل) بموجب اتفاق سلام" مع الفلسطينيين.

وبحسب المنظمة، فقد تمت الموافقة على بناء (8337) وحدة سكنية جديدة منذ بداية العام....مضيفة أن" ذلك يمثل زيادة تقترب نسبتها من (50) بالمئة، مقارنة مع عام 2018، الذي تمت خلاله المصادقة على بناء (5618) وحدة سكنية".

وقالت المنظمة غير الحكومية خلال تصريحها: "بهذا يرتفع متوسط عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في السنوات الثلاث التي تلت انتخاب الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب إلى (6989) وحدة سكنية، أي ضعف متوسطها في السنوات الثلاث السابقة لها".

وتعتبر جميع المستوطنات الصهيونية غير قانونية بموجب القانون الدولي ، حيث أكدت منظمة "السلام الآن" ، أن بناء المستوطنات ازداد في ظل رئيس الوزراء الصهيوني (بنيامين نتانياهو)، الذي يقاتل من أجل بقائه السياسي، بعد فشله في تشكيل حكومة ائتلافية عقب انتخابات سبتمبر /ايلول الماضي.

واعتبرت أيضا أن تكثيف بناء الوحدات السكنية الاستيطانية الصهيونية، يعد "خطوة خطيرة أخرى لكل من إسرائيل والفلسطينيين، يقودها رئيس وزراء انتقالي لم يثق السكان بسياساته".

ويعيش حوالي (600) ألف مستوطن صهيوني في الضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمتها (إسرائيل)، وسط نحو (2,9) مليون فلسطيني.

وكالات +   الهيئة نت    

ب