طالبت (15) نقابة واتحاد في العراق، اليوم الخميس باستقالة حكومة (عادل عبد المهدي) الحالية واختيار مرشح مستقل لقيادة فترة انتقالية برعاية أممية ، بعد تأييد كامل للاحتجاجات الشعبية المطالبة باسقاط الحكومة الحالية وتقديم ساستها الفاسدين لمحاكمات عادلة.  

ودعت النقابات والاتحادات في بيان مشترك إلى أن تقدم الحكومة الحالية "استقالتها فورا"، واختيار مرشح مستقل يشكل حكومة مصغرة مؤقتا لإدارة شؤون البلد لمدة ستة أشهر لحين إجراء الانتخابات النيابية القادمة برعاية الامم المتحدة ....مطالبة خلال البيان بـ"إيقاف إجراءات الحكومة التعسفية ضد المتظاهرين والكشف عن الهوية الحقيقية للقتلة".  

ودعا البيان المشترك إلى محاسبة المسؤولين المتهمين كافة بالفساد فورا وتشريع قانون من أين لك هذا؟ ولكل المسؤولين منذ عام 2003....كما طالب الموقعون على البيان بـ"تعديل الدستور بمده أقصاها ستة أشهر وبالتنسيق مع النقابات والاتحادات والجميعيات على أن يكون لمجلس النواب سلطة التشريعية فقط وإلغاء مجالس المحافظات وإعطاء الدور الرقابي للجهات المختصة".  

واشار البيان الى أنه يجب تشكيل لجنة من المختصين من النقابات والاتحادات والجمعيات القطاعية لمتابعة حزمة الإصلاحات والقرارات التي تم التصويت عليها في مجلس النواب والوقوف على مدى حاجتها إلى تشريعات جديدة أو تعديل التشريع لغرض وضعها حيز التنفيذ.  

ومن النقابات الموقعة على البيان (نقابة الأطباء، نقابة المهندسين، نقابة الصيادلة، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الجيلوجيين، نقابة المهن الصحية، نقابة الأطباء البيطريين، نقابة المحاسبين والمدققين، اتحاد الحقوقيين، اتحاد المقاولين، اتحاد الصناعات، نقابة التمريض، نقابة المحامين، نقابة المعلمين، اتحاد العمال).  

وتشهد بغداد وتسع محافظات بوسط وجنوب العراق ، منذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر الجاري، انتفاضة شعبية واسعة شارك فيها عشرات آلالاف تنديدًا بتردي الأوضاع المعيشية ومطالبة بمحاربة الفساد ، من ثم تطورت للمطالبة باسقاط الحكومة ومحاسبة ساستها الفاسدين ، لترد القوات الحكومية وميليشياتها على المتظاهرين السلميين بالرصاص الحي والقنابل الحارقة والغازية وتوقع اكثر من (250) قتيلا ، وأكثر من (11)الف جريح خلال شهر كامل.

   الهيئة نت    

ب