أعربت عدد من المنظمات الحقوقية العربية والأجنبية في بيان مشترك، عن استنكارها ممارسات قوات الأمن الحكومية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين، واستخدام الرصاص الحي ضدهم.

وقال البيان "من المؤسف جدا أن تتعامل قوات الأمن العراقية وقوى مسلحة تابعة لها مع المحتجين السلميين باستخدام القوة المفرطة، والتي أدت إلى إزهاق أرواح العشرات من الشباب بعمر الزهور وإصابة الآلاف بجروح مختلفة، واعتقال أعداد كبيرة من المتظاهرين".

أوضح البيان، ان حالات القمع لم تتوقف على ذلك، بل شملت الصحفيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، حيث منعت وسائل الإعلام من تغطية التظاهرات، فضلا عن وقف نشاط بعض القنوات، وتهديد أخرى .. مشيرا الى أن موجة القمع تصاعدت لتشمل قطع الإنترنت والاعتداء على الصحفيين واعتقالهم وتحطيم أدوات عملهم، لتنتهي بحرق مؤسسات إعلامية ومداهمة أخرى وتدمير أجهزتها، ما يتنافى مع حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها، وهي أيضا لا تتوافق مع الشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب البيان حكومة بغداد بالإيفاء بالتزاماتها في مجال ضمان حقوق الإنسان، وإطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين، وإجراء تحقيق حر ونزيه في حوادث قتل المتظاهرين، كما طالب برفع الحظر عن الإنترنت داخل العراق، والسماح لوسائل الإعلام والعاملين فيها بالعمل بحرية، وضمان حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات.

وكان من بين الموقعين، الشبكة العراقية لمنظمات حقوق الإنسان، ومركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين، ومركز القدس للمساعدة القانونية، ومركز عمان لدراسات حقوق الإنسان، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، والتجمع النسائي الديمقراطي من لبنان، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي من مصر.

وكالات +    الهيئة نت    

م