دان المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، حملات الاعتقالات التعسفية التي تشنها القوات الحكومية ضد المتظاهرين السلميين والتي طالت عددا من الإعلاميين والناشطين المدنيين بهدف تكميم الافواه وقمع صوت التظاهرات المشروعة في العراق.
ونقلت الانباء الصحفية عن المركز قوله في بيان نشر اليوم الاثنين: "إنّ هذه الحملات غير القانونية التي تُعد انتهاكا صارخا للقانون الدوليّ ولمباديء حقوق الإنسان تدل على فشل الحكومة في مواجهة الحقائق بالأدلة والبراهين، الأمر الذي جعلها تلجأ إلى وسائل القمع في محاولة لمنع وصول صوت الشعب العراقي الى الخارج".
وأوضح البيان ان القوات الحكومية والمليشيات المسلحة اقدمت أمس الاول السبت على اعتقال العديد من الناشطين والصحفيين الذين شاركوا في التظاهرات، بينهم الصحفي (حسين العامل) ونجله بعد مداهمة منزلهما فجر امس الأحد في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، والناشط المدني (سمير الفرج) في مدينة الرمادي مركز محافظة الانبار، كما هددت عددا آخر من الناشطين بالاعتقال إذا واصلوا تأييدهم للتظاهرات التي تشهدها بغداد والمحافظات الجنوبية.
وأشار المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب في بيانه الى ان قوة من شرطة الأنبار قامت أمس الاحد باعتقال الناشط (عبدالله ناظم) من ابناء قضاء (الخالدية) شرقي الرمادي بسبب منشور على الفيسبوك، كما اعتدت على والده وهددت عائلته بالترحيل من المنطقة إذا تكرر الأمر .. مطالبا الحكومة الحالية باطلاق سراح الناشطين والإعلاميين فورا وبدون قيد أو شرط، ليتمكنوا من إيصال صوت الشعب المظلوم الى العالم أجمع في اطار حرية الصحافة وحق التعبير عن الرأي المكفول بمقتضى القوانين الوطنية والدولية.
وشدد البيان على أنّ الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والناشطون المدنيون تُعد جرائم حرب ويخضع مرتكبوها لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المؤسسة بناءً على اتفاقية روما عام 1998 .. لافتا الانتباه الى ان هذه الإجراءات الممنهجة تدل على تخبط الحكومة الحالية وتجاهلها التام للقوانين الدولية، كما انّ صمت المجتمع الدولي ازاء هذه الانتهاكات جعلها توغل في ارتكاب المزيد من الجرائم والانتهاكات.
وفي ختام بيانه، طالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، المجتمعَ الدوليّ والجامعة العربية بتحمل مسؤولياتهما الاخلاقية واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقف الاعتداءات المستمرة ضد الصحفيين والناشطين المدنيين والضغط على حكومة (عادل عبد المهدي) للإفراج عن المعتقلين كافة والسماح لهم بممارسة حياتهم الطبيعية.
وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان قد أكدت اليوم الاثنين ان ما تسمى قوات مكافحة الشغب قامت بتطويق جامعتي (دجلة، والفراهيدي) جنوبي العاصمة بغداد والقاء القنابل الصوتية على الطلاب المتظاهرين لتفريقهم.
وكالات + الهيئة نت
ح