أصدرت السلطات الحكومية سلسلة من الإجراءات العقابية ضد عدد من القنوات التلفزيونية المحلية، ومكاتب محطات فضائية عربية في العاصمة بغداد، على خلفية تغطيتها للتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها البلاد، وعمليات قمع الأجهزة الحكومية للمتظاهرين.

وأكدت الانباء الصحفية التي نشرت ذلك، اليوم، ان هذه الاجراءات تأتي بالتزامن مع التهديدات الجديدة التي تلقّاها صحفيون ومدونون، واعتقال عدد من الناشطين على مواقع التواصل في المحافظات الجنوبية، ولا سيما ذي قار .. مشيرة الى ان السلطات الحكومية أقدمت مساء أمس الأول السبت على إغلاق مكتبي قناتي (العربية، والعربية الحدث) في بغداد ومنع كوادرهما من تغطية التظاهرات بشكل نهائي.

ولفتت الانباء، الانتباه الى ان قوة أمنية حكومية اقتحمت مكتب قناة (NRT) العراقية في بغداد ومنعت العاملين فيه من مزاولة عملهم، كما أصدرت قناة الشرقية الفضائية بيانا قالت فيه: "إن بثها تعرض للتشويش المتعمد في محاولات يائسة من جهات معينة لمنعها من تغطية التظاهرات التي تشهدها معظم المحافظات، اضافة الى تلقيها تهديدات".

ويأتي هذا التضييق على وسائل الاعلام المختلفة بعد نحو ثلاثة أسابيع على اقتحام عناصر من القوات الحكومية كانوا ملثّمين، عدداً من مكاتب القنوات الفضائية المحلية والعربية والدولية في العاصمة بغداد وتحطيم محتوياتها والاعتداء على كوادرها لمنعها من تغطية الاحتجاجات العارمة التي انطلقت في الأول من الشهر الجاري.

وكان مسؤول في وزارة الداخلية الحالية قد اعترف بان الحكومة أوعزت الى هيئة الإعلام والاتصالات بممارسة صلاحيات واسعة إزاء القنوات الاعلامية التي تتهمها بتحريض الشارع العراقي على المشاركة في التظاهرات.

وكالات +    الهيئة نت    

ح