الهيئة نت    | أكّدت هيئة علماء المسلمين في العراق؛ أن حكومة بغداد الحالية أُجبرت على تشكيل لجنة حكومية للتحقيق في قتل المتظاهرين، نتيجة فشلها وميليشياتها الإجرامية في مواجهة المظاهرات الحاشدة في بغداد والمحافظات الأخرى، باستخدام الرصاص الحي وأسلوب القنص والاستهداف المباشر.

وأوضحت الهيئة في  بيان أصدرته الأمانة العامة مساء يوم الأربعاء الثالث والعشرين من شهر تشرين الأول/أكتوبر 2019؛ أن تقرير اللجنة خلص في مجمله إلى تبرئة القيادات العسكرية والأمنية والميليشيات والتستر على الآمرين والموجّهين بقمع الانتفاضة؛ ليؤكد إصرار من يمسكون بالسلطة على نهجهم المقيت في استهداف العراقيين وقتل أبنائهم.

ووصفت الهيئة التقرير بأنه بائس ومتماهٍ مع إرادة (حكومة بغداد) وتوابعها الميليشياوية، مشيرة إلى أنه ينقض نفسه بنفسه، ويكشف عن الكم الكبير من الافتراء والكذب الذي يحتويه، من حيث مبدأ صياغة اللجنة التي أعدّته ومن حيث التفاصيل الإجرائية.

ورصد بيان الهيئة جملة نقاط احتواها التقرير، من بينها: وجود بعض المسؤولين ضمن أعضاء اللجنة في الوقت الذي كان ينبغي توجيه الاتهام إليهم بشأن ما حصل، بحكم مواقعهم العسكرية والأمنية؛ الأمر الذي جعل من هذه اللجنة تنقسم إلى مجموعة خصوم، ومجموعة إذعان تنفذ لهم إرادتهم.

ولفتت الهيئة إلى أن تكليف شخص برئاسة اللجنة من أضعف حلقات الحكومة وأحزاب السلطة؛ يأتي لتسهيل إخراج التقرير بهذه الصورة الفجة والمستفزة لكل ذي عقل، وفضلاً على أنه برّأ الحكومة من وزر الجريمة، فقد أقرّ باستهداف المتظاهرين عمدًا بالقنص وغيره، لكنه أغفل هوية الجهات المنفذة، وعدد القناصة وانتماءاتهم.

وقالت الهيئة في بيانها إن التحقيق الحكومي كان بمستواه المعهود في التستر على جرائم الحكومة وقواها الأمنية، وفسح المجال لإفلات المجرمين من العقاب، محمّلة الحكومة الحالية وأحزابها جميعًا والميليشيات المرتبطة بها ورئاسة الجمهورية ومجلس النواب؛ مسؤولية هذه الجريمة الكاملة.

ودعت هيئة علماء المسلمين القوى الحية في العراق وخارجه إلى بيان مواقفها من هذه الجريمة النكراء، وعدم الاختفاء خلف أصابع التبرير والتغاضي والنأي بالنفس والتسويف، علاوة على دعوتها الشعب العراقي إلى مواصلة ثورته السلمية واسترجاع حقوقه المسلوبة.

   الهيئة نت    

ج