كشف مكتب مفوضية حقوق الانسان في ذي قار عن ان (15%) من جرحى المتظاهرين في المحافظة لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية خشية من اعتقالهم.

ونقلت الانباء الصحفية عن المكتب نأكيده لقي عدد من الشكاوى المتعلقة بوجود معتقلين ومغيبين في تظاهرات المحافظة، كما اشارت نقابة المحامين في ذي قار الى اعتقال (123) متظاهرا.

من جهته، اشار مدير مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في ذي قار الحقوقي (داخل عبد الحسين المشرفاوي) الى ان مكتب المفوضية في المحافظة يتابع ومنذ اليوم الاول للتظاهرات كل ما له مساس بحقوق الإنسان، وان التطورات التي شهدتها تظاهرات المحافظة ولاسيما أعمال العنف التي راح ضحيتها (21) قتيلا، و(391) جريحا كانت مقلقة.

كما رجح (المشرفاوي) ان  تكون اعداد الجرحى في التظاهرات اكثر من الرقم الذي اعلنته دائرة صحة المحافظة، لان الكثير من المتظاهرين الجرحى يخشون مراجعة المستشفيات الحكومية خشية من الملاحقات الامنية، ولتجنب الاجراءات الرسمية التي قد تؤدي الى ملاحقات قضائية، مبيّنا ان نحو (15%) من جرحى المتظاهرين لم يتعالجوا في المستشفيات الحكومية، وإنما تلقوا العلاج على يد ممرضين بالقطاع الخاص او في المستشفيات الأهلية.

وكشف مدير مكتب المفوضية عن تلقي مكتب مفوضية حقوق الانسان خمس شكاوى تتعلق بطلب تحديد مكان احتجاز معتقلين ومغيبين جرى اعتقالهم خلال الايام الماضية، منوها الى ان المكتب فاتح قيادة عمليات الرافدين بشأن اعتقال متظاهرين بدون مذكرات اعتقال من قبل جهات تتبع للقيادة المذكورة ، غير ان القيادة المذكورة نفت ذلك، في حين تواصل فرق البحث والاستقصاء في مكتب مفوضية حقوق الأنسان البحث والتقصي عن المعتقلين الذين لم يكشف عن مكان احتجازهم، بعد تلقي المكتب لعدد من الشكاوى بهذا الصدد.

   الهيئة نت    

س