أكد (نديم المنلا) مستشار الحكومة اللبنانية، ظهر اليوم الثلاثاء، إن بعض الجماعات السياسية اقترحت إجراء تعديل وزاري، وأن مثل هذه المسألة ستُحسم خلال أيام، لكنها لم تصل بعد إلى حد النقاش الجاد، ولم تصدر عن رئيس الوزراء (سعد الحريري)، بينما لا تزال البلاد تعاني من حالة من الشلل بفعل المظاهرات المناهضة للحكومة في يومها السادس.

وأكدت مصادر صحفية لبنانية في تصريحات نشرت اليوم ، أن مستشار الحكومة اللبنانية يتوقع أن يكون رد فعل المانحين الأجانب على الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة "إيجابيا للغاية"....مضيفا أنها تبعث برسالة واضحة أن البلاد تتعامل مع عجز الموازنة.

وأشار (نديم المنلا) بحسب المصادر الى أن حمَلة السندات اللبنانية لن يتأثروا بالإصلاحات التي تشمل خفض خدمة الدين.... مضيفا أن من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي صفرا في المئة في 2020.

وكانت حكومة (الحريري) قد أعلنت، أمس الاثنين، سلسلة من التدابير، بما في ذلك إصلاحات تأجلت طويلا، تهدف لمكافحة الفساد والهدر، وذلك سعيا لتهدئة الغضب الموجه للنخبة السياسية، وبسبب تردي الأوضاع الاقتصادية ، الا أنها قوبلت برفض المتظاهرين.

ومنذ يوم الخميس من الاسبوع الماضي، تدفق مئات الآلاف على الشوارع في مختلف أنحاء لبنان، بفعل الغضب من الطبقة السياسية التي يتهمونها بدفع الاقتصاد إلى نقطة الانهيار، في وقت ظلت البنوك والمدارس مغلقة حتى اليوم الثلاثاء.

ويعاني لبنان من واحد من أعلى معدلات المديونية الحكومية في العالم، نسبة إلى الناتج الاقتصادي. ويشارك في الحكومة معظم الأحزاب الرئيسية التي يديرها ساسة، يرى كثيرون أنهم كرسوا موارد الدولة ونفوذها لخدمة مصالحهم.

وتأثر الاقتصاد بالشلل السياسي والصراعات الإقليمية التي تفاقمت بفعل الضغوط على النظام المالي، وتزايدها في الوقت الذي تراجعت فيه التدفقات المالية الواردة من الخارج. ويبلغ معدل البطالة بين اللبنانيين دون سن الخامسة والثلاثين 37 في المئة.

وكالات +    الهيئة نت    

ب