أعترفت مصادر في البرلمان الحالي اليوم الاثنين، باحتدام الصراع داخل مايسمى بـ"ائتلاف دولة القانون" من أجل الهيمنة والسيطرة على مقدرات مجلس محافظة بغداد الحالي تحقيقا للمصالح الشخصية والحزبية.

ونقلت الانباء الصحفية عن (علاء الربيعي) عضو البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم أن "وجود محافظين اثنين الان ل‍بغداد ومن نفس ائتلاف (دولة القانون) يعكس مدى التخبط والصراع المحتدم داخل الائتلاف الذي يعيش حالة خوف من ان تخرج المحافظة من قبضته".... مبينا أن "ذلك سيؤدي الى كشف الملفات السابقة وحجم الهدر المالي الموجود الذي قد يطيح بقيادات الكتلة البرلمانية التابعة للائتلاف".

وأضاف أن "المرحلة الماضية شهدت عدة تجاوزات داخل المحافظة منها سيطرة بعض المقاولين الذين يرتبطون بعلاقات تجارية مع شخصيات في قيادة (دولة القانون) على ادارة المحافظة والتحكم في عملية تعين مدراء الأقسام فضلاً عن وجود مخالفات في الكثير من المشاريع المنفذة مما يدلل على وجود فساد مالي كبير".

وبين أن "مجلس المحافظة يتحمل المسؤولية الأكبر لانه اخفق في عملية الرقابة والتشخيص مما سمح لتردي العمل داخل المحافظة على المستوى الفني وعلى المستوى الاداري الذي شهد تعيين مدراء أقسام وفق مصالح خاصة وفرض املاءات من دولة القانون".

وكان الخبير الاقتصادي (باسم جميل انطوان ) قد كشف اليوم الاثنين ، عن توقف (50) ألف مشروع في القطاع الخاص و (250) مشروعا في القطاع العام في العراق ، في وقت وصلت فيه القروض الخارجية الى (130) مليار دولار ، بسبب الفساد المالي والاداري في البلاد.

   الهيئة نت    

ب