حذر خبير في مجالات التنمية والنفط من حجم الفساد الذي يشوب عقد تطوير الحقول النفطية مع شركة (إكسون موبيل) بصفته مؤامرة جديدة من رئيس الحكومة الحالية (عادل عبد المهدي).

ونقلت الانباء الصحفية عن الخبير والباحث (أحمد موسى جياد) قوله في تصريح نشر اليوم: "إن عقد مشروع جنوب العراق المتكامل الذي تقدر قيمته بـ(53) مليار دولار وبشروط تعاقدية لم يعلن عنها رسميا، كما يمنح الشركة موقعا احتكاريا يسيطر على كل المشاريع النفطية الحيوية في جنوب العراق بشكل مباشر لمدة (30) عاما؛ يشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني والاقتصاد العراقي فضلا عن أنه يحتجز حقولاً نفطية معينة لصالح شركات نفط اجنبية، بشكل عقد مشاركة في الربحية ـ وبالتالي يكون مخالفا للدستور".

وأشار (جياد) إلى أن كلفة المشروع الخيالية ازدادت (11) مليار دولار خلال اقل من عشرة أسابيع وأثناء التفاوض، فيما تصر شركة (اكسون موبيل) على عقود المشاركة وعلى تسويق النفط بنفسها وهو ما يقوّض تسويق العراق لنفطه في الحقول المرهونة لشركة (سومو) .. موضحا ان  العقد الذي أدير بشكل سري وفي حالة انعدام للشفافية، يعطي للشركات الاجنبية حصرا كل زيادة في العوائد الناجمة عن ارتفاع اسعار النفط.

من مخاطر العقد مع (اكسون موبيل) ابتزاز الحكومة الحالية لتوقيع عقود غير شرعية مع حكومة كردستان وفي مناطق كانت غير تابعة لها رغم اعتراض بغداد.

ولفتت (جياد) الانتباه الى ان شركة (اكسون موبيل) كانت قد احرجت العراق بإجلاء كوادرها الاجنبية العاملة في حقل (غرب القرنة 1) قبل بضعة اشهر بعد اعلان الخارجية الامريكية سحب رعاياها غير الأساسيين من العراق .. مشيرا الى ان هذه الحالة تكررت مع روسيا عام 2014، وهو ما يجعل (اكسون موبيل) طرفاً غير موثوقا في التعاقد، وان تسليمها عقد بهذا الحجم سيكون له تأثيرات كارثية.

وخلص (جياد) الى القول: "لا يوجد مطلقا ما يبرر تجميع كل هذه المشاريع النفطية بعقد واحد يحال الى طرف تعاقدي واحد لانه سيؤثر على وضع الاقتصاد العراقي من الناحية الفعلية تحت رحمة وسيطرة الشركة الامريكية غير الموثوقة التي ستعجز وزارة النفط عن الإشراف عليها" .. مؤكدا ان  العقد تم رفع تقدير قيمته من (42) مليار دولار الى (53) مليار دولار خلال عشرة أسابيع من المفاوضات.

واوضحت الانباء ان (احمد موسى جياد) ـ الذي يطالب وزارة النفط الحالية بالتخلي عن المشروع ـ كان أول من انتبه الى مؤامرة قانون شركة (النفط الوطنية العراقية) الذي كان يجري بشكل شبه سري، بتدبير من (عادل عبد المهدي) قبل تسلمه السلطة، و (إبراهيم بحر العلوم، وعدنان الجنابي) في اطار لوبي يقوده (مصطفى جبار سند)، وهو القانون الذي تم انقاذ العراق منه شكوى تقدم بها اثنان من أبنائه الى ما تسمى المحكمة الاتحادية التي ابطلت مشروع القانون الذي وصف بأنه يهدد الثروة العراقية بالحجز، والعراق بالحرب الأهلية.

وكالات +    الهيئة نت    

ح