كشف خبير اقتصادي، النقاب عن توقف (50) ألف مشروع في القطاع الخاص و (250) مشروع في القطاع العام، وأكد ان قروض العراق الخارجية وصلت الى (130) مليار دولار. 

ونقلت الانباء الصحفية عن الخبير (باسم جميل أنطوان) قوله في تصريح نشر اليوم الاثنين: "إن الاحتجاجات التي اجتاحت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات الجنوبية ناتجة عن فقدان العدالة في توزيع الدخل وهذا ليس جديدا، فاذا كان بعض السياسيين يدفنون رؤوسهم في الرمال كالأنعام لكي لا يسمعوا ما يجري فهي مشكلتهم، اما مطالب الناس فعاجلة وحقيقية والدستور خص المواطن بالعمل والتعليم والسكن والصحة والتقاعد".

وأوضح (انطوان) ان معالجة هذه الازمات بسيطة جداً ويمكن حلها من خلال إيجاد فرص عمل للعاطلين، وذلك باعادة الحياة لـ(50) ألف مشروع صناعي في القطاع الخاص، و (250) مشروع عملاق في وزارة الصناعة الحالية التي ستستوعب آلاف الشباب العاطلين عن العمل.

ولفت الخبير الاقتصادي، الانتباه الى ان العجز المالي في الميزانية العامة  كان لا يتجاوز الـ(70) مليار دولار ويعتمد على القروض، واصبح الان لدى العراق ثغرة كبيرة في الموازنة بسبب العجز المتواصل والاعتماد على الموازنة التشغيلية .. موضحا انه في حال عدم تحويل قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل الى إيرادات لتخفيض الاعتماد على الريع النفطي، من الصعب النهوض بالاقتصاد العراقي.

واضاف (انطوان): " ان أجهزة الدولة لا تتابع ما نكتبه بنسب التوجيه، وبقي العجز يتراكم ويعالج بالقروض الى ان وصلت الديون اليوم الى (130) مليار دولار، وهو ما يقود هذا البلد الى أعباء أخرى" .. مشيرا الى انه تم ابلاغ رئيس الحكومية الحالية (عادل عبد المهدي) قبل أيام بان هناك ترهل في الحكومة وان القطاع الخاص هو الملجأ الأساسي.

وخلص الخبير الاقتصادي الى القول: "ان العراق بحاجة الى تشريعات جديدة وتنفيذ التشريعات السابقة ومنها التعرفة الكمركية، وحماية المنتج المحلي والمستهلك، وتشغيل المعامل المتوقفة، لتوفير فرص عمل للعاطلين" .. مؤكدا ان العجز المالي سيزداد الى 60% وان الدولة بحاجة الى إعادة هيكلة من خلال النظر برواتب الدرجات الخاصة المترهلة، وان ثورة الجياع انذار لكل الحكومات والسياسات بان القادم سيكون أقوى.

وكالات +    الهيئة نت    

ح