تعقد الحكومة اللبنانية يوم غد الاثنين اجتماعا لمناقشة الورقة الاقتصادية التي أعدّها رئيس الوزراء (سعد الحريري)، في محاولة لاحتواء الاحتجاجات المتواصلة لليوم الرابع على التوالي.

ونقلت المصادر الصحفية عن مصادر حكومية قولها: "ان (الحريري) عقد في وقت سابق اليوم اجتماعا وزاريا مصغرا ضم عددا من الوزراء الذين يمثلون (حركة أمل، وحزب الله، وتيار المردة، والتيار الوطني الحر)، تم خلاله مناقشة الورقة الاقتصادية التي قدمها (الحريري) الى القوى السياسية الممثلة بحكومته تتضمن المطالب الشعبية".

من جهته، قال (وليد جنبلاط) زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي عبر تويتر: "إن الاقتراحات التي قدمها الحزب تشكل مدخلا لحل الأزمة في لبنان، وأنا أعلم أننا سنواجه بالرفض والتخوين لكن علينا أن نتحمل كل انتقاد من المتظاهرين"، فيما قال (سمير جعجع) رئيس حزب القوات اللبنانية خلال مؤتمر صحفي عقده في (معراب): " توصلنا إلى قناعة أن هذه الحكومة عاجزة عن اتخاذ الخطوات المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي المتفاقم" .. مشيرا إلى انّ حزبه قرر الطلب من وزرائه التقدم باستقالتهم، كما دعا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط.

وفي سياق ذي صلة، دعا اتحاد نقابات العمال والمستخدَمين في بيان أصدره اليوم إلى الاستمرار في الإضراب العام والمشاركة في الاعتصامات التي تشهده مختلف أنحاء البلاد لإسقاط ما وصفها بالسلطة الفاسدة، كما طالب الاتحاد باستعادة الأموال المنهوبة ووقف الهدر والفساد.

ولليوم الرابع على التوالي، خرجت مظاهرات في مختلف المناطق منها وسط العاصمة بيروت، وطرابلس شمالي البلاد، وجبيل وصيدا وصور، حيث يطالب المحتجون برحيل الطبقة السياسية الحاكمة ومكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، كما تدفق المحتجون على الشوارع في مسيرات غلب عليها الطابع الاحتفالي، فيما أغلقت المحال التجارية والمدارس والمصارف أبوابها، وأعلنت جمعية المصارف اللبنانية أن جميع البنوك ستكون مغلقة يوم غد الاثنين بسبب الاحتجاجات.

يشار الى ان الاحتجاجات كانت قد اندلعت بدافع الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة وخطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب، وبعد تفاقم الأوضاع، أمهل رئيس الوزراء، الشركاء السياسيّين مدّة (72) ساعة تنتهي مساء غد لتقديم حلول للإصلاح الاقتصادي والاستجابة للمطالب الشعبيّة.

الجدير بالذكر ان الاقتصاد اللبناني كان قد سجل عام 2018 نمواً بالكاد بلغ 0.2%، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة في إجراء إصلاحات بنيوية في بلد يعاني من الديون والفساد، ونقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل بنيته التحتية، حيث يُقدّر الدين العام بأكثر من (86) مليار دولار، وهو ما يشكل أكثر من 150% من إجمالي الناتج المحلي.

الجزيرة +    الهيئة نت    

ح