أعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم السبت ، بأن الحكومة الحالية تعمدت اخفاء الاف الدرجات الوظيفية بمختلف الوزارات الحالية، كما أنها أبقت على جميع امتيازات "المفتشين العموميين" رغم الغاء مكاتبهم ومجالس المحافظات.
ونقلت الانباء الصحفية عن (عالية نصيف) عضو البرلمان الحالي في تصريح نشر اليوم، إن "(المفتشين العموميين) مازالوا يتمتعون برواتبهم ومخصصاتهم وسياراتهم ونفوذهم، ويمتنعون عن تنفيذ قانون إلغاء مكاتبهم ويمنون انفسهم بأن الحكومة ستتغير بعد مظاهرات الخامس والعشرين من الشهر الجاري، والأخطر من ذلك انهم يماطلون في تسليم الملفات التي بحوزتهم وافتتحوا سوقاً لبيعها للفاسدين وأحرقوا وأتلفوا الكثير من الوثائق للتغطية على جرائم فساد وسرقات للمال العام، وهذا التصرف يفضح الدور الحقيقي لهذه المكاتب التي كانت في حقيقتها أوكاراً للفساد منذ تأسيسها من قبل سلطة الاحتلال".
وأضافت ، "كما ان بعض المفتشين يتهربون من تنفيذ قرار التغاء مكاتبهم بحجة انهم ينتظرون تعليمات من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في حين أن الامانة العامة تقول بأنها ليست لديها أية تعليمات ستصدر بهذا الخصوص لأن كل فقرة تنفذ من قبل الجهة المختصة، والقانون واضح"... مبينة أن "المفتشين يماطلون في تنفيذ الإلغاء والمباشرة في الجرد وتسليم الملفات والسيارات والمتعلقات التي بحوزتهم خوفاً من كشف فضائحهم".
وأشارت ايضا من جانب اخر الى أن هناك معلومات عن وجود أربعة آلاف درجة وظيفية شاغرة، ورغم ذلك لم تحاول الحكومة الحالية استيعاب (٩٠٠) معتصم فقط من حملة الشهادات العليا وتركتهم ينامون (١٠٠) يوم في الشارع ومن بعدها تم الاعتداء عليهم بالماء الساخن والغاز المسيل للدموع وتعرضوا للتهديد والإهانة".
وأفادت أن " الحكومة تعمدت إخفاء الدرجات الوظيفية عن الشعب ما شكل لها فضيحة تضاف إلى فضائح الفساد المالي والاداري المستشري في جميع المؤسسات والوزارات".
الهيئة نت
ب