قدّر مراقبون حجم الخسائر المالية التي تكبّدتها الشركات والبنوك وقطاع الأعمال في عموم العراق بسبب قطع السلطات الحكومية لخدمة الإنترنت منذ اندلاع التظاهرات السلمية في الأول من الشهر الحالي، بنحو (50) مليون دولار يومياً.

واوضح المراقبون في تصريحات نشرت اليوم الجمعة ان الخسائر الإجمالية خلال الأيام العشرة الماضية تراوحت بين (400 و 500) مليون دولار .. مرجحين ارتفاع هذه الخسائر في حالة استمرار قطع الإنترنت خلال الأيام المقبلة.

 ونسبت الانباء الصحفية عن مسؤول بارز قوله: "ان القطاع الخاص هو الأكثر تضرراً من انقطاع الإنترنت، ومن غير المعلوم ما إذا سيجري تعويضه عن تلك الخسائر أم لا؟" .. مشيرا الى ان "شركات السياحة، والهاتف المحمول، والتحويل المالي، والاستيراد، والبنوك، وسوق الأسهم، كانت أبرز المتضررين في البلاد.

واضاف المسؤول ـ الذي فضّل عدم نشر اسمه ـ "ان عمليات تحويل مالية بملايين الدولارات تجري يومياً من خلال المصارف وجميعها توقفت، ما أدى الى تكبد هذه المصارف خسائر جسيمة، فضلاً عن قطاعات أخرى، مثل خطوط النقل الجوي التي تعتمد على الحجز الإلكتروني".

الجدير بالذكر ان السلطات الحكومية عمدت الى قطع خدمة الانترنت في عموم العراق على خلفية الاحتجاجات السلمية التي قُتل فيها أكثر من (100) متظاهر واصابة ما يربو على ستة آلاف آخرين بجروح بعضها بليغة، اثر تعرضهم للرصاص الحي والقنابل المسيّلة للدموع التي استخدمتها القوات الامنية الحكومية ضد المتظاهرين.

وكالات +    الهيئة نت    

ح