أعترفت مصادر في مجلس النواب الحالي اليوم الخميس ، بوجود ملفات فساد مالي واداري كبيرين وهدر مالي في وزارة النفط الحالية.
ونقلت الانباء الصحفية عن عضو لجنة الطاقة البرلمانية (جمال المحمداوي) في تصريح نشر اليوم الخميس أنه " من الضروري التحفظ على ملفات الفساد الكبيرة وهدر المال العام في مكتب (مفتش عام) تابع لوزارة النفط ، مما قد يعرض هذه الملفات للاتلاف المتعمد من قبل جهات فاسدة ومستفيدة من اخفاء الملفات".
وأضاف انه " تم ورود معلومات وشكاوى بان الكثير من الملفات الخاصة بعمليات فساد كبيرة وشبهات هدر في المال العام في مكتب مفتش عام وزارة النفط قد تتعرض للاتلاف نتيجة إلغاء مكاتب المفتشين العموميين".
وبين أنه" يجب في ظل هذه الظروف الحالية التحفظ على الملفات الخاصة بالتحقيق ،مما يضمن سلامتها من ضعفاء النفوس وحيتان الفساد".
وكشف المحمداوي، عن "وجود مساومات وتهديدات لموظفين لاتلاف بعض الملفات المتعلقة بمعلومات مهمة عن قضايا فساد في وزارة النفط والتي منها قضايا اعلان التحقيق الخاص بمشروع تأهيل وزارة النفط والمتورطين فيه من كبار المسؤولين".
الهيئة نت
ب