أعترفت هيئة النزاهة الحالية اليوم الاربعاء ، بوجود فساد مالي كبير في صرف رواتب "شبكة الحماية الاجتماعية" في محافظة كربلاء.

ونقلت الانباء الصحفية عن "هيئة النزاهة" في بيان نشر اليوم ، أن " مكتب تحقيق كربلاء التابع لـ"هيئة النزاهة" ضبط مدير شبكة الحماية أثناء وجوده في دائرة رعاية المرأة بالمحافظة التي كان يشغل إدارتها سابقاً"....مبينا أن "المتهم كان يروم تسوية الأضابير الخاصة برواتب الإعانة الاجتماعية لـ (216) مستفيدة وإجراء المقاصة عليها، بالرغم من صدور قرار اللجنة العليا للحماية الاجتماعية بعدم شمولهن بالراتب".

وأضاف البيان ، أن "المتهم أقدم على ذلك؛ لتلافي مبلغ التضمين الذي ورد في نتائج التحقيق الإداري بحقه"....لافتا إلى أن" عملية الضبط، التي تمَّت بناءً على مذكرة قضائية، أسفرت عن ضبط (7) أضابير تمَّت تهيئتها؛ لغرض إرسالها إلى رئيس اللجنة العليا، إضافة إلى نسخٍ من الأوليات" بحسب البيان.

وأوضح البيان، أنه" تم ضبط أصحاب مكاتب استنساخ ومخولي مصارف أهلية في المحافظة؛ لحيازتهم صكوكاً بشكلٍ مخالفٍ للقانون وتعليمات البنك المركزي".

وأشار إلى أنه " تم ضبط (10) متهمين يعملون في تلك المكاتب، بينهم مخولون لمصرفين أهليين، وفقاً لأحكام المادة (240) من قانون العقوبات"...مؤكدا أنه " تم ضبط (250) صكاً غير مصروفٍ بحوزة المتهمين، إضافة إلى (376) كعباً و(7) صكوك بطالة، بشكل مخالف للقانون والتعليمات الصادرة عن دائرة مراقبة المصارف في البنك المركزيِّ العراقيِّ".

يشار الى أن الفساد المالي والاداري مستشر في جميع مؤسسات ودوائر ووزارات حكومات مابعد الاحتلال خلال 16 عاما مضت بسبب ذهاب أموال الموازنات المالية الى جيوب الفاسدين من ساسة تلك الحكومات التي جاءت على ظهر دبابة المحتل وأعلنت ولائها المطلق لايران.

   الهيئة نت    

 ب