أكد المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب ان حكومات الاحتلال المتعاقبة لم تقدم أي خطوات جدّية في ايجاد حلول جذرية للأوضاع المأساوية التي يعيشها العراق منذ عام 2003 بالرغم من موجات الاحتجاج التي شهدتها البلاد طيلة السنوات التي سبقت مظاهرات تشرين الأول الحالي.

وأوضح المركز في بيان اصدره اليوم الاربعاء ان الإحصاءات التي حصل عليها تظهر بان حصيلة قمع القوات الأمنية الحكومية للتظاهرات السلمية في العراق والتي انطلقت في الأول من الشهر الحالي بلغت (300) قتيل وأكثر من ستة آلاف و (500) جريح، اصابات بعضهم بليغة، فضلا عن اعتقال (2000) مواطن بصورة تعسفية، مصير قسم كبير منهم ما يزال مجهولاً.

 وقال البيان: "ان أسلوب القوة والعنف الذي تتبناه السلطات الحكومية في التعامل مع التظاهرات والاحتجاجات السلمية في العراق؛ يُعدّ منهجًا ثابتًا وطريقة وحيدة لإنهاء حركات الاحتجاج رغم أنها تحظى بشرعية قانونية" .. مشددا على ان قمع التظاهرات وقتل المحتجين السلميين يُعد انتهاكا صارخا  للعهد الدولي الخاص بحق الانسان في الحياة والحياة المدنية والسياسية، كما تُعدّ جريمة قتل المتظاهرين التي ترتكبها القوات الحكومية ضد الشعب العراقي إبادة جماعية.

ولفت البيان، الانتباه الى انه بالرغم من التكتيم الإعلامي والتضييق الحكومي فان الكثير من مقاطع الفيديو المصورة التي غطت التظاهرات وثّقت عمليات قتل المتظاهرين السلميين باطلاق الرصاص الحي مباشرة على الرأس والصدر، كما اظهرت مقاطع الفيديو قوات مدجّجة بالسلاح وترتدي الزي الأسود مع أقنعة تغطي الوجه للتمويه على الجهة التي ينتمون إليها وهم يطلقون الرصاص على المتظاهرين .. موضحا ان المحتجين رصدوا تواجد العدد من القنّاصين التابعين للقوات الأمنية الحكومية والميليشيات فوق البنايات المرتفعة وهم يطلقون الرصاص الحي على المتظاهرين ما تسبب بمقتل عدد منهم، فضلا عن مطاردة ميليشيات (الحشد الشعبي) للمحتجين وتهديدهم بالقتل.

وحمّل المركز، حكومة بغداد الحالية، والولايات المتحدة الامريكية، والنظام الايراني المسؤولية المباشرة عن جرائم القتل الوحشية التي راح ضحيتها (121) متظاهرا، بينهم (23) لا تتجاوز أعمارهم الـ(20) عاما، اضافة الى ستة آلاف و (543) جريحا إصابات بعضهم خطيرة جدا، ما يرجح ارتفاع عدد القتلى.

وفي ختام بيانه طالب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، الأمم المتحدة بإطلاع مجلس الأمن الدولي على جرائم القتل المتعمد والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض لها المحتجون في العراق .. داعيا مجلس الامن الى عقد جلسة طارئة للضغط على الحكومة الحالية من أجل التوقف عن استخدام القوة المفرطة ضد المحتجين، ومناقشة مطالب المحتجين المشروعة بشكل جادّ وحقيقي، واتخاذ الاجراءات الضرورية لتنفيذ هذه المطالب وعلى رأسها تشكيل حكومة انقاذ وطنية تعمل على تغيير الواقع المأساوي الحالي.

وكالات +    الهيئة نت    

ح