دعت منظمة العفو الدولية (امنستي انترناشونال) يوم امس الخميس الحكومة في العراق الى امر قوات الامن على الفور "بالتوقّف" عن استخدام القوة وإعادة شبكة الاتصالات.

ونقلت الانباء الصحفية عن المنظمة قولها في بيان:"  إنه يجب على الحكومة العراقية ان تأمر قوات الأمن على الفور بوقف استخدام القوة المفرطة، بما في ذلك القوة المميتة، ضد المحتجين، وضمان البدء في التحقيق في مقتل ما لا يقل عن (18) محتجا وشرطي واحد على الفور"، مشيرة الى ان التحقيق يجب ان مستقلا ومحايداً تماما.

ودعت منظمة العفو الدولية السلطات الى إنهاء الحجب غير القانوني للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، ورفع حظر التجول التعسفي المفروض في العديد من المناطق، وسط الاحتجاجات، في جميع أنحاء البلاد، ضد البطالة والفساد وضعف الخدمات العامة.

من جهتها، اكدت (لين معلوف) مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية قائلة:" إنه لمن المشين ان تتعامل قوات الامن العراقية مرارا وتكرارا مع المحتجين بهذه الوحشية باستخدام القوة المميتة، وغير الضرورية"، لافتة الى ان مثل هذه الإجراءات المروعة تؤكد على المدى الذي يمكن ان تصل إليه الحكومة من اجل إسكات الاحتجاجات بعيدا عن الكاميرات وعيون العالم، فمن خلال القيام بذلك، تنتهك السلطات بشكل صارخ القوانين المحلية والدولية التي التزمت باحترامها، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير.

واشارت المنظمة الى انها تشعر بالقلق بشأن الاعتقالات التعسفية للمحتجين والصحفيين في عدة محافظات عراقية، وقد ابلغ المتظاهرون المنظمة في البصرة وبغداد والنجف، ان قوات الامن تقوم باعتقال المحتجين بصورة عشوائية.

   الهيئة نت    

س