شدد وزير الإعلام الفلسطيني د. يوسف رزقة على أن تنصيب حكومة الوحدة الوطنية مرتبط بضمانات دولية وصهيونية لفك الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني منذ نحو 8 أشهر. جاء ذلك في وقت أعلن فيه محمود الزهار وزير الشئون الخارجية الفلسطيني أنه سيطالب اجتماع وزراء الخارجية العرب اليوم الاحد  باتخاذ خطوات ملموسة سياسيا وماديا من أجل كسر الحصار.

وفي تصريحات قال رزقة: إن "حكومة الوحدة الوطنية لن تنصب إلا بعد حصول الحكومة الحالية على ضمانات دولية وصهيونية بفك الحصار المفروض عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "يجب أن يتزامن الإعلان عن حكومة الوحدة مع فك الحصار؛ فما الفائدة من تغيير الوجوه فقط؟ نحن نريد تغييرا حقيقيا في المشهد الفلسطيني نحو الأفضل ونحو الأحسن، ليس من المعقول أن نخرج للشارع فقط بمسميات، نحن نريد أفعالاً".

كما أبدى رزقة تفاؤله بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية قبل نهاية الشهر الحالي.
وأوضح أن المباحثات بشأن تشكيل حكومة الوحدة تسير في اتجاه إيجابي وأنه بات وشيكا الإعلان عنها، وهو الأمر نفسه الذي أعلنه الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت، حيث قال: إن "حكومة الوحدة قد تتشكل بحلول نهاية الشهر الجاري" في خطوة يأمل أن تساعد في رفع الحصار الذي يفرضه الغرب على الفلسطينيين وتؤدي لاستئناف المحادثات مع الكيان الصهيوني.

وتفرض الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حصارا مشددا على الشعب الفلسطيني منذ تشكيل حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة شهر مارس الماضي عقب فوزها في الانتخابات التشريعية في يناير 2006.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الرئيس الفلسطيني يجري اتصالاته للحصول على ضمانات دولية وأمريكية وصهيونية بفك الحصار.

واستدرك قائلا: "لقد حصل عباس على وعود بفك الحصار ولكننا بحاجة إلى بعض الوقت لتتحول هذه الوعود إلى حقائق على الأرض.. والرئيس يقوم بجهود مكثفة من أجل إنهاء هذه المعضلة".

وأشار رزقة إلى أن الاجتماعات الدائرة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة ما زالت تبحث في تحديد المرجعية الأساسية للحكومة، مشيرا إلى أن هذه المشاورات ما زالت مستمرة.

وأوضح أن "وثيقة الوفاق الوطني (تعترف ضمنيا بإسرائيل) هي المرجعية الأساسية لحكومة الوحدة كما هي المرجعية الأساسية لتشكيلها".

وأكد أن حكومة الوحدة ستتزامن مع تطوير وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وإشراك جميع الفصائل الفلسطينية فيها.

وعما إذا كان هناك سقف زمني لإنهاء المشاورات، قال: إن "السقف هو أسبوعان لثلاثة أسابيع".

وعن توزيع الحقائب الوزارية أوضح رزقة أن "تقسيم الحصص سيتم على أساس ما أفرزته نتائج الانتخابات التشريعية؛ فحماس ستحتفظ بالنصيب الأكبر تليها حركة فتح ثم باقي الفصائل".

وشدد على أن "هذه النقطة لن تكون عائقا بل ستتم بكل روح وطنية وقد اتفقت حركتا حماس وفتح على ترشيح مجموعة من الكفاءات.. وبإذن الله لن نتوقف كثيرًا عند هذه النقطة".

وأشار إلى أن حركة حماس هي من ستسمي رئيس الحكومة الجديدة باعتبارها الكتلة البرلمانية الأكبر في المجلس التشريعي، وأن ذلك تم بالاتفاق مع الرئيس الفلسطيني ورئيس وزرائه".

ونفى ما تناقلته وسائل الإعلام من أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء قائلا: "حماس سمت وبشكل علني فقط اسما واحدا وهو وزير الصحة الحالي الدكتور باسم نعيم، ولا صحة للأنباء التي تحدثت عن قبول أو رفض الرئيس عباس له، وبعد أيام قليلة سنعلن عن اسم رئيس الوزراء وبشكل قاطع".

وشدد رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس الخميس على استعداده للتنحي عن منصبه من أجل رفع الحصار على الشعب الفلسطيني قائلا: "القوى الغربية لهم شرط واحد وهو أن الحصار لن يرفع إذا لم يتم تغيير رئيس الوزراء... عندما يكون الأمر على هذا النحو؛ أي أن يكون الحصار في كفة ورئيس الوزراء في كفة أخرى، فإنه يفضل رفع الحصار وإنهاء المعاناة".

على صعيد متصل قال وزير الخارجي محمود الزهار في تصريحات إن "وزراء الخارجية العرب سيناقشون  بندا واحدا وهو القضية الفلسطينية، وسنطلب منهم اتخاذ خطوات ملموسة سياسيا وماديا ضد المعتدي الإسرائيلي من أجل كسر الحصار على شعبنا".

وحول ما يأمله الجانب الفلسطيني من اجتماع وزراء الخارجية العرب الطارئ بالقاهرة قال الزهار: "نحن طلبنا عقد هذا الاجتماع تحت بند واحد هو رفع الحصار؛ لأن الفلسطينيين في حاجة للدواء وبناء البيوت وترميم ما دمره الاحتلال".

ومن المقرر أن يترأس الزهار وفد فلسطين في اجتماع وزراء الخارجية العرب والذي يضم د. نمر حماد مستشار الرئيس الفلسطيني، والسفير حسين عبد الخالق مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، وضياء المدهون المستشار القانوني لوزير الشئون الخارجية.

ويعد ترأس الزهار للوفد مؤشرا على تحسن العلاقات بين حركتي فتح وحماس؛ فقد وجَّه عباس مذكرة للجامعة العربية بتكليف الزهار برئاسة الوفد الفلسطيني خلال الاجتماع.

وجاء الإعلان عن الاجتماع العربي بطلب مقدم من لبنان في أعقاب مجزرة بيت حانون شمال قطاع غزة يوم الأربعاء الماضي والتي قتل فيها 20 مدنيا فلسطينيا أغلبهم من الأطفال والنساء والشيوخ بنيران المدفعية الصهيونية، في خطوة تهدف لبحث التصعيد الصهيوني ووقف عدوانه المتكرر على قطاع غزة.

   الهيئة نت     - وكالات