كشفت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية اليوم السبت ، أن البرلمان الحالي في بغداد يستعد لمناقشة واقرار مقترح قانون يسمح للأجانب بالحصول على جنسية العراق ، لمجرد تمضيته "عاماً واحداً" على أراضيها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في عددها الجديد ، أن البرلمان الحالي تسلم نص القانون من الحكومة الحالية وأخضعه لقراءة أولى، فيما سرّب بعض أعضاء البرلمان مضمونه إلى وسائل الإعلام، ما تسبب في إثارة ضجة واسعة.

وبينت الصحفية نقلا عن (عمار طعمة) عضو البرلمان الحالي في تصريح نشر عبر الصحيفة ، فإن" القانون الجديد يعتبر من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقيين أو لا جنسية له، عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد”....مشيراً إلى أن "هذا القانون يفتح المجال والفرصة لمنح مجهولين ومن لا معرفة بأصولهم وتوجهاتهم الفكرية حق الحصول على الجنسية العراقية”.

وأضاف بحسب الصحيفة أن" القانون الجديد يمنح ايضا الجنسية العراقية لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين، من دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب أو مدة إقامة والديه، فيما يشترط القانون النافذ حالياً إقامة طالب التجنيس مدة 10 سنوات في العراق، قبل تقديمه طلبه، على أن يكون أبواه مقيمين مدة لا تقل عن 15 سنة في العراق، ومعروفين بحسن سيرتهما ولم يحكم على أحدهما بجناية أو جنحة مخلة بالشرف، ولم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق".

وأشار إلى أن "مشروع القانون الجديد يمنح وزير الداخلية حق قبول تجنيس غير العراقي إذا كان مهجراً قسراً ومقيماً مدة سنة واحدة”....مؤكداً أن “هذا الإجراء فيه خطورة على تغيير ديموغرافية الشعب العراقي”.

وختم بالقول إن" المشروع يمنح الجنسية لغير العراقي المتزوج من امرأة عراقية إذا أقام سنتين في العراق”....معتبراً أنها “مدة قليلة، ولا بد من تقييدها بإقامته ما لا يقل عن 15 سنة مستمرة، وإذا لم يكن من دولة في حالة عداء مع العراق”.

وكشفت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد قوبل بحملة واسعة تحذر من استغلاله لإجراء تغيير ديموغرافي في البلاد ، لاسيما وأن الهدف منه واضح للجميع وهو تسهيل حصول شخصيات "ايرانية" على الجنسية العراقية "...مضيفة أن “جانباً من أسباب الاعتراض يتعلق بمنح التعديل وزير الداخلية صلاحيات واسعة لتجنيس الأجانب” بحسب الصحيفة.

   الهيئة نت    

ب