أعترف مكتب مايسمى المفتش العام في وزارة الصحة والبيئة الحالية اليوم الخميس ، بوجود تجاوز وهدر مالي وفساد تجاوزالـ (121) مليار دينار نتيجة الفارق السعري في احالات عقود تجهيز في الوزارة.

ونقلت الانباء الصحفية عن مكتب المفتش في بيان نشر اليوم ، إن "اللجان التدقيقية التابعة الى قسم تدقيق العقود بوزارة (الصحة والبيئة) وخلال تدقيق (456) مناقصة نتج عن هذا الاجراء الى الكشف عن هدر مالي وسرقة مبلغ (121,823,133) مليار دينار نتيجة الفارق السعري في احالات العقود خلال تسعة اشهر لعام 2019 الحالي ولسقف زمني لايتعدى العشرة أيام لكل احالة ".

وأضاف البيان ، أن "تلك الاحالات شملت عقود الادوية وعقود الاجهزة والمستلزمات الطبية أضافة عقود التجهيز والخدمات الطبية ، حيث تم الغاء بعض المناقصات لعدم تطبيقها التعليمات والقوانين".

وأشار البيان الى أن "هذه الاعمال تحققت بأجراء زيارات ميدانية مكثفة لتدقيق احتاج الادوية واللقاحات والاجهزة الطبية والمستلزمات والاجهزة الخدمية اضافة الى اجراءات متابعة المشاريع الانشائية الاستثمارية والتشغيلية" على حد تعبيره.

وكانت ماتعرف بلجنة النزاهة في مجلس النواب الحالي قد أقرت يوم أمس الأربعاء، بوجود سرقات للمال العام وفساد كبير بعقد رقم (21) لشركة المشاريع النفطية الخاص بالتعلية الترابية في مشروع "الصبة واللحيس" بمحافظة ذي قار ، كما أعترفت هيئة النزاهة الحالية ، بضبط حالات فساد مالي واداري كبيرة من خلال "تلاعب وإضافة أسماء وهمية" الى قوائم رواتب العمال في بلدية (أم قصر) بمحافظة البصرة، من خلال إضافة أسماء وهمية إلى قوائم رواتب العمال، والاستحواذ عليها.

   الهيئة نت    

ب